نشرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ورقة حقائق حول ماهية الاعتقال الإداري، والانتهاكات القانونية التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينين. يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة. تمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة اشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الإحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة. يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دولة الاحتلال غير قانوني وإعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم الا اذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن ان يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة. [title]الاعتقال الإداري بالأرقام [/title] منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 إزداد معدل الإعتقالات الإداراية، فقبل ذلك كانت قوات الاحتلال تحتجز حوالي 12 معتقلًا إدارياً فقط، ولكن مع بداية مارس 2003 بلغ عدد المعتقلين الإداريين حوالي ألف معتقل. فيما أصدرت قوات الاحتلال 19647 أمر اعتقال إداري مابين الأعوام 2003 و2012. وفي نيسان 2014 بلغ عدد المعتقلين الإداريين 189 معتقلًا إدارياً، منهم تسعة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، قضى 44 معتقلاً منهم أكثر من عام في الاعتقال الإداري. يحتجز معظم المعتقلين الإداريين في سجون: عوفر، النقب، مجدو. [title]تعطيل العملية الديمقراطية [/title] استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري ضد المسؤولين الفلسطينيين الذين تم انتخابهم في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، وخاصة من قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، بالرغم من أن الكتلة تضم أيضاً أعضاء مستقلين. في عام 2009 كانت دولة الاحتلال قد اعتقلت ثلث نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، فطبقا للقانون العسكري الإسرائيلي تعتبر كل الأحزاب السياسية الفلسطينية غير قانونية، مما يجعل أي ناشط سياسي عرضه للاعتقال، ولا يزال 11 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلون في سجون الاحتلال تسعة منهم رهن الاعتقال الإداري. [title]معاملة سيئة[/title] يتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي. [title]الزيارات العائلية[/title] يستقبل المعتقلون الإداريون عدد محدوداً جدا -إن لم يكن معدوماً- من الزيارات العائلية، حيث تمنع قوات الاحتلال الزيارات لاسباب امنية غامضة، وتصعب الموضوع اكثر بوضع المعتقلين في سجون ومعتقلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مما يخالف ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة المادة 76، التي تنص على عدم نقل المعتقلين من الأرض المحتلة، مما يجعل زيارات الأهل لذويهم في السجون أصعب، نتيجة القيود التي يفرضها الإحتلال على الإنتقال للأرض المحتلة عام 1948. كما ولا تستطيع عائلة المعتقل رؤية إبنها خلال المحاكمة، لان جلسات الاعتقال الإداري تكون سرية، ولا يحضرها سوى المعتقل ومحاميه. [title]التعذيب[/title] تعترف المحاكم العسكرية والمدنية الإسرائيلية بالاعترافات التي تنتزع من المعتقل عن طريق التعذيب، وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 205 منذ عام 1967، 71 شهيداً منهم أستشهدوا نتيجة التعذيب، يمكن حجز المعتقل لمدة 60 يوم للتحقيق دون لقائه محاميه، مما يمنع التحقق من عدم استخدام التعذيب أثناء التحقيق، ويعتبر هذا الأمر انتهاكا للقانون الدولي. [title]الخلفية القانونية[/title] يرجع أصل الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ للانتداب البريطاني عام 1945، ويخضع الاعتقال الإداري اليوم لقانون الطوارئ (الاعتقالات) لسنة 1979 (قانون الطوارئ)، والذي ينطبق فقط عند إعلان حالة الطوارئ من قبل الكنيست، وحالة الطوارئ لا زالت معلنة منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948، ويطبق هذا القانون على مواطني دولة الاحتلال، والمستوطنين في المناظق المحتلة على 1967. وتقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651 وتحديداً المادة 273 منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور. [title]تواطؤ الشركات الكبرى[/title] يستعين الاحتلال بشركة بريطانية - دنماركية تدعى G4S لتزويدها بمعدات الحراسة وتوفير الأمن في السجون. حيث إن G4S مسؤولة عن الظروف القاسية التي عانى منها الأسرى الفلسطينيين خلال الإضرابات التاريخية التي شارك فيها ألاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما أن G4S متواطئة مع "إسرائيل" في اعتقال ما يقارب ثلث نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006، هذا بالإضافة إلى اعتقال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان سنويا بسبب مشاركتهم في المقاومة الشعبية.