شارك المنسق العام للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، سالم خلة، في أعمال المؤتمر الأوروبي الأول لمناصرة أسرى فلسطين، المنعقد في العاصمة الألمانية، برلين بتاريخ 26-27/4/2014. ووجه خلّة مداخلة خاصة بشأن الشهداء المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام الاسرائيلية والمفقودين، تحدث فيها عن ممارسة سلطات الاحتلال في احتجازها لجثامين شهداء فلسطينيين وعرب، في مقابر تسميها "مقابر قتلى العدو". وشرح خلّة بأن هذه المقابر "تقع جميعها في مناطق عسكرية مغلقة، و يتم دفن الشهداء في قبور لا يزيد عمق القبر فيها عن 50 سم، القبور فيها متلاصقة، وقد انكشفت هذه القبور بفعل العوامل الطبيعية من مياه الأمطار و الرياح و انجرافات التربة، ما أدى إلى اختلاط عظام الشهداء بعضها ببعض، وهذا ما كشف عنه التقرير الذي أعده البروفسور يهوذا هس رئيس معهد "أبو كبير" للطب الشرعي في إسرائيل". ومن منطلق الانتصار لكرامة الإنسان في حياته ومماته، ومن أجل وقف العقاب الجماعي الذي تمارسه جكومة الاحتلال بحق عائلات الشهداء، أطلق مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين و العرب والكشف عن مصير المفقودين بتاريخ 27 آب/أغسطس من العام 2008 وقد أطلق المركز JLACالذي يقدم خدمات قانونية مجانية للمواطنين المنتهكة حقوقهم الإنسانية في المناطق الفلسطينية المحتلة و بغض النظر عن مصادر هذه الانتهاكات، بناءً على طلب والد أحد الشهداء من المركز لمتابعة قضية ابنه لدى المحكمة الإسرائيلية، فارتأى مجلس إدارة المركز أن لا تكون متابعة القضية كقضية فردية ما دامت تشمل مئات الشهداء والمفقودين. وأوضح خلّة أن من الأسباب التي أدت لإطلاق الحملة هو قيام حكومة اسرائيل وسلطاتها الإحتلالية باستبدال القانون الدولي الإنساني، واتفاقات جنيف لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها، بسلسلة من الأوامر العسكرية متعلقة بمعاملة الجثامين ودفنها، والبالغ عددها 8 أوامر، وقال: "بالبطع فإنها جميعاً جاءت مهينة لكرامة الموتى ومتخلية عن حقوق عائلاتها". وبات معروفا بأن القانون الدولي الإنساني العرفي منه والإتفاقي، استقر على التزام الأطراف المتنازعة سواء في نزاع دولي أو غير دولي، على احترام جثامين الموتى الذين قُتلوا أثناء النزاع المسلح أو ماتوا وهم في الاعتقال سواء من حيث جمعها، وإخلائها، ودفنها، ووضع علامات مميزة على قبورهم، وإعلام ذويهم. وأكد القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص على أن إعادة رفات الموتى بناءً على طلب الطرف الذين ينتمون إليه، أو بناء على طلب أقرب الناس إليهم، هو من الإلتزامات الدولية المقررة في الأعراف والمواثيق الدولية ذات العلاقة، وأن السياسة التي استندت إليها هذه القواعد هو الحق الطبيعي للعائلة في معرفة مصير أفرادها، مع ما يستتبع ذلك من إجراءاتٍ تتعلق بالإرث و توزيعه، وحق الزوجة في معرفة مصير زوجها وإن أرادت الزواج ثانيةً، أو في إعادة ترتيتب أمور حياتها ومسؤولياتها تجاه أطفالها، فضلاً عن المسؤوليات الأدبية والمشاعر الإنسانية التي تنطوي على دفن الميت دفناً يتفق وشعائره الدينية وبما يليق بكرامته الإنسانية. مع العلم أن سلسلة من قرارات المحاكم الإسرائيلية اعتبرت أن "كرامة الميت" هي جزء من كرامة الإنسان التي يتمتع بها في حياته وبعد مماته، كما واعتبرت أن كرامة الميت تشمل أيضاً كرامة أفراد أسرته المعنية باحترام ذكراه. وقد أثمرت جهود الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة جثامينهم والكشف عن مصير المفقودين وكفاحها على المحاور المختلفة عن تحرير 118 شهيدة و شهيد، 27 منهم بفعل الجهود القانونية ، بالإضافة إلى 91 منهم بفعل الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها السلطة الفلسطينية، "فيما لازلنا ننتظر التزام قيادة جيش الاحتلال وتنفيذها لأمر قضائي يوجب الافراج عن 13 جثمان آخرين". وبهذا يتبقى 263 جثمان شهيدة وشهيد لا زالت محتجزة لدى حكومة اسرائيل وسلطاتها الاحتلالية بالإضافة إلى 65 مفقودا ترفض حكومة اسرائيل تتحمل مسؤولياتها للكشف عن مصيرهم.