على هامش اجتماعاته مع نخبة عريضة من رجال الأعمال ومسؤولي الاقتصاد الفلسطينيين الفرصة كانت مواتية لتوجيه رسالة أمريكية جديدة، من جهة وزير الخارجية جون كيري. كيري؛ في العشاء المسيس في واشنطن، اكد مسألتين أساسيتين: الأولى؛ إلتزامه الشخصي الآن ولاحقا – باسم إدارة أوباما- المفاوضات ودعم عملية السلام، مع العمل بجهد أكبر خلال ما تبقى من وقت، على معالجة مخاوف الأمن الإسرائيلية. وثانيا؛ الانتقال الفوري في العمل على الأرض، لتنشيط وتفعيل ثم تنفيذ ما اتفق عليه سابقا بخصوص برنامج المبادرة الاقتصادية، وفقا لآلية قال كيري بوضوح ـ امام مساعديه ـ أنها ستعمل على أساس تخفيف حدة الخلاف السياسي والأمني في المفاوضات عبر النافذة الاقتصادية. وكشف كيري لنخبة الأعمال الفلسطينية حرصه بصورة خاصة طوال الثلاثة اشهر الماضية على الملف الأمني، حتى يقنع إسرائيل بالنهوض تفاوضيا، مشيرا الى ان الفريق الذي كلف بالمسائل الأمنية بلغ عدده من الجانب الأمريكي 150 خبيرا، عملوا برفقة كيري على وضع تصورات وخطط طوال الأسابيع الماضية. ولم يكشف كيري عن التصورات الأمنية التي وضعت، لكنه ربطها بإنجازات محددة وجهد عمل عليه الطاقم الأمني الاستشاري العامل معه طوال أسابيع، ليل نهار، وهي إشارة توحي ضمنيا بان وثيقة كيري الغامضة مازالت، بكل الأحوال، على "قيد الحياة"، وتحاول الصمود، وإن كانت تواجه التحدي والتعنت الإسرائيلي فقط. عمليا تضمن لقاء طاقم كيري مع نخبة الأعمال الفلسطينية وضع التصور الاولي لخارطة طريق، ستضخ أربعة مليارات دفعة واحدة وفي غضون عام واحد قريبا جدا في الأرض الفلسطينية، وهي مسألة أتفق عليها في وقت سابق. [title]تصور أمريكي[/title] الخبراء يتحدثون عن أربعة مليارات ستخلق فرصا للعمل في الضفة والقطاع وتؤسس لمشروعات إنتاجية، وستنشط الدورة الإقتصادية بمقدار 12 مليارا، على ان هذه المساحة الإستثمارية المسيسة قد تهيئ الفرصة لاحقا لوضع ستة مليارات إضافية/ إذا ما سارت الأمور وفقا للخطة الموضوعة. هذه المليارات الأربعة تعهد بها كيري عمليا، وستوفرها صناديق إستثمارية أمريكية، إضافة لشركات أمريكية من القطاع الخاص، برعاية وزارة الخارجية، في إطار تنشيط واضح لما يسمى بالمبادرة الإقتصادية التي تستند على فكرة "السلام الإقتصادي". وجهة نظر مساعدي كيري التي أبلغت للفلسطينيين أن تنشيط الدورة الإقتصادية في القطاع والضفة سيقلص البطالة، ويحقق قدرا من الإسترخاء الأمني، ويخفف من المقاومة، ويمنح إسرائيل خطوات إستقرار أمني على الأرض، تريح اعصابها المشدودة، لكن المخاوف اليتيمة التي ظهرت على هامش التداول في خطة كيري الإقتصادية فلسطينيا، هي تلك المتعلقة بإمكان أن يقتصر الأمر على الجانب الإقتصادي، ويساهم في تأخير "السياسي". [title]المشاركون[/title] وشارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى ووزيرا الاتصالات صفاء ناصر الدين والتخطيط محمد أبو رمضان، إضافة إلى رجال أعمال كبار، من بينهم صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي، ومنيب المصري رئيس مجلس ادارة شركة "باديكو"، وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، وزاهي خوري رئيس مجلس إدارة المشروبات الوطنية "كوكا كولا"، وسمير حليلية الرئيس التنفيذي لشركة "باديكو"، وحسن القاسم الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بيتا" للمعلومات، وطارق العقاد رئيس مجموعة "ابك" للاستثمار، وطلال ناصر الدين رئيس مجلس ادارة شركة بيرزيت للأدوية، ورجل الأعمال الفلسطيني المقيم في لندن سامر خوري، ومازن سنقرط – رجل أعمال ووزير سابق، ورجل الأعمال محمد نافز الحرباوي، وسعيد برانسي – رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، وجيمس زعبي الناشط السياسي الأميركي من أصل فلسطيني.