أعلنت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن إطلاقها لحملة دولية تهدف إلى إنهاء سياسة الإعتقال الإداري الإسرائيلية التي يعتقل على إثرها مئات الأسرى من دون توجيه أي لائحة اتهام أو محاكمة. ومن الجدير بالذكر أن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق قانون الإعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينين، وهي بذلك تخالف القانون الدولي و تنتهك المادة 10 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والتي بموجبها ﻳﺤﻈﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ. بل إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تنتهك قانونها الخاص بالإعتقال الإداري حيث ينص القانون العسكري الاسرائيلي على أنه يمكن إعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الإحتلال تجدد الإعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محدده. كما ينتهك الإعتقال الإداري الاتفاق الذي وقعته حكومة الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين في إضراب الأسرى الفلسطينيين عام 2012 الذي استمر 28 يوماً حيث تعهدت "إسرائيل" بتضييق نطاق الإعتقال الإداري، إلا أن أعداد المعتقلين الإداريين تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة وفق نادي الأسير الفلسطيني الذي أكد صدور 142 أمرا إداريا بحق الأسرى منذ بداية 2014. وقد أعرب رئيس الشبكة الأوروبية، محمد حمدان، عن دعمه الكامل لإضراب الأسرى الإداريين، داعياً الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي للضغط على السلطات الإسرائيلية لتلبية المطالب المشروعة والقانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وأهمها الإنهاء الفوري لسياسة الإعتقال الإداري. وللإﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ المعتقلين ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، فهو ﻳﺴﻮﻍ لسلطات الإحتلال ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ الفلسطينيين ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ومن دون ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﺤﻘﻪ. ويخوض أكثر ممن ما يقارب 200 معتقل إداري فلسطيني إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم التاسع على التوالي عنوانه "ثورة حرية وكرامة" منذ 24 أبريل من الشهر الجاري ضمن خطواتهم الإحتجاجية التي تم الإعلان عنها في 25 أكتوبر العام الماضي ضد استمرار سياسة الإعتقال الإداري. وستشمل الحملة العديد من الفعاليات الجماهيرية والتحركات السياسية والإعلامية والقانونية ولن تتوقف حتى ينال الأسرى مطالبهم.