أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس اليوم الخميس، أن إضراباً سيكون في كافة السجون بمشاركة كافة التنظيمات ليوم واحد وذلك دعماً للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 15 يوماً، وشدد فارس على أهمية هذه الخطوة التي أتخذها الأسرى لدعم رفاقهم الأسرى الإداريين ومساندتهم في خطواتهم النضالية. وأوضح النادي أن هناك العشرات من الأسرى سيشاركون في الإضراب. وفي آخر المستجدات بخصوص الإضراب فإن أعداد جديدة دخلت اليوم في إضراب وبشكل مفتوح، منهم 20 أسيراً في سجن "عوفر". هذا وطالب المعتقلون الإداريون أمس إدارة مصلحة السجون بإعطائهم الملح والحليب، للحفاظ على أمعائهم من التعفن نتيجة دخلوهم اليوم الـ15 في معركة الأمعاء الخاوية. وحسبما أفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان اليوم، أن 95 معتقلاً إدارياً مستمرون في الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ14، موزعين على ثلاثة سجون وهي: النقب (49 معتقلاً)، الرملة (42 معتقلاً)، مجدو (3 معتقلين + أسير واحد متضامن). ويعاني المعتقلون الإداريون المضربون من أوضاع سيئة في السجون، حيث ترفض إدارة السجن السماح لهم بتغيير ملابسهم، كما ويخضعون لتفتيشات يومية، ويقيدون لحوالي 10 ساعات يومياً، كما ويحرمون من الفورة. واعتدت الوحدات الخاصة لمصلحة السجون الإثنين الماضي، على المضربين في سجن الرملة، مما أدى إلى كسر في أصبع المعتقل محمد ماهر، ونقل المعتقل محمد جمال النتشة إلى المستشفى جراء الإعتداء. هذا وعزلت إدارة سجن النقب أيضاً كل من المعتقلين المضربين: فادي عمر، سفيان بحر وفادي حمد، في العزل الإنفرادي في قسم أيلا. كما ونقل المعتقل المضرب أحمد أبو رأس إلى جهة مجهولة. كما وشرعت إدارة سجن عوفر بنقل المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام الى سجن الرملة، ووضع كل 7 معتقلين في زنزانة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت في السنوات السابقة قراراً يسمح لمصلحة السجون الإسرائيلية بسحب الملح من الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، طوال ال14 يوماً الأولى من بدأهم الإضراب عن الطعام. هذا وحملت مؤسسة الضمير دولة الاحتلال ومصلحة سجونها كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، وتؤكد وقوفها خلف المطالب المشروعة للمعتقلين الإداريين. وتعتبر أنه آن الآوان للمجتمع الدولي ليجبر دولة الإحتلال على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ووضع حد لإنتهاكات قوات الإحتلال بحق المدنيين الفلسطينين، بإستخدام أوامر الإعتقال الإداري، للتدخل في الحياة السياسية الفلسطينية، وتهديد كافة فئاته المجتمعية بالإعتقال. وطالب الضمير دولة الاحتلال باطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فوراً، ومنح جميع المعتقلين الإداريين حقوقهم وفقا للقانون الدولي. وتدعو الضمير منظمات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في جميع أنحاء العالم للانضمام لحملة وقف الاعتقال الإداري، وتؤكد على ضرورة الإسناد الشعبي للأسرى والمعتقلين في خطواتهم.