أكد أسامة حمدان، مسؤول العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن المطلوب بعد لقاء مشعل - عباس في القاهرة هو "انفراج أمني في الضفة الغربية يعطي كل الشعب الفلسطيني حريته في التحرك والتعبير عن مواقفه". وقال حمدان، في تصريح لقناة "القدس" الفضائية مساء الخميس: "أعتقد أن الذهاب إلى حالة من المقاومة الشعبية ضد الاحتلال تقتضي بأن ترفع الأجهزة الأمنية (في الضفة) من وتيرة حمايتها للشعب الفلسطيني، وأن تخفض إلى أدنى الدرجات، بل توقف بشكل كامل طبيعة تنسيقها مع الكيان الصهيوني". وأوضح أنه "قبل مدة، كان خلاف على مبدأ المقاومة، أما اليوم؛ فهناك تسليم بمبدأ المقاومة، وأنا سعيد أن نعود جميعًا إلى خيار المقاومة؛ فالمقاومة سبق وقلنا أنها خيار مفتوح، وكل أشكال المقاومة مقبولة ومطلوبة، وبالتالي المقاومة المسلحة مطلوبة ويجب أن تظل قائمة، واليوم هناك مواجهة من طابع معين ربما نستخلص فيها شكلًا من أشكال المقاومة الشعبية، لكن هذا لا يعني أن أشكال المقاومة الأخرى قد تعطلت، ولا يعني أيضًا أن هذا هو الحل الوسط. ربما هناك من يبدع في مجال المقاومة الشعبية، ليكن ذلك، لكن هذا لا ينبغي أن يكون عائقًا أو مانعًا لأشكال المقاومة الأخرى، وأنا أعتقد أن المسألة يجب أن تخرج بالتدريج من إطار عملية التسوية، التي فشلت ووصلت إلى جدار مغلق، وهذا ربما يحتاج إلى بعض الوقت والمقاومة الشعبية خطوة مهمة في هذا الاتجاه". وحول الملف الأمني والتوصل إلى تفاهمات فيه؛ قال القيادي في حركة "حماس": "لاشك أن الملف الأمني يبقى ملفًّا مؤثرًا بشكل كبير على المصالحة ومسارها، وأي عرقلة في هذا الملف أو تصرف بشكل سلبي سينعكس سلبًا على المصالحة، حتى لو أنجزت الخطوات الأخرى". وقال حمدان: "جرى الاتفاق في هذا الملف على مسألتين: الأولى نحن توقفنا مطولاً أمام استدعاء الإخوة الأسرى المحررين ومساءلتهم أمام الأجهزة الأمنية، ووعد "أبو مازن" بوقف هذا الأمر فورًا. أما فيما يتعلق بالموقوفين لدى الأجهزة الأمنية؛ فقد تقرر أن يتم الإفراج عنهم خلال أيام، ونأمل أن يتم هذا قبل نهاية الأسبوع. إذا حصل ذلك فأنا أعتقد أنه سنكون وضعنا المسألة الأمنية في إطارها الصحيح". وبشأن الشراكة السياسية بين "فتح" و"حماس"؛ قال أسامة حمدان: "أرجو أن نكون فعلاً ليس أمام إقرار شراكة سياسية بين فتح وحماس؛ وإنما أمام إيمان كامل بأن الشراكة السياسية وتداول المسؤولية والرجوع إلى الشعب الفلسطيني كصاحب للقرار في اختيار قياداته قد تكرس في الواقع السياسي الفلسطيني. لذلك نحن متفائلون خيرًا بالذي جرى اليوم ونأمل أن يصار إلى التطبيق، وهنا نؤكد أن مسؤولية تسيير هذا الأمر لا تقع فقط على عاتق حركتي فتح وحماس؛ وإنما تقع على عاتق سائر القوى الفلسطينية والقوى السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية؛ لأن بناء مجتمع فلسطيني متماسك وأيضًا فيه حالة من الديمقراطية والتداول في القيادة مسؤولية الجميع وليست مسؤولية قوى أو قوتين سياسية مهما بلغ وزنهما السياسي"