لم يكن النائب الشاب عبد الجابر فقهاء، ليضيع على نفسه فرصة المشاركة بإضراب الأسرى الإداريين، الذين دخلوا بمعركة الجوع يومهم الثامن عشر على التوالي، فتاريخه الناصع بالإقدام والعطاء لا ينضب، حيث حرص -ولا يزال- على أن يكون المشجع والمحفز والداعي أينما كان لمناهضة المحتل الإسرائيلي. ويخوض النائب عن حركة حماس بمدينة رام الله عبد الجابر فقهاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام مع زملائه الأسرى الإداريين، رفضا لمواصلة مصلحة السجون الإسرائيلية انتهاج سياسة التجديد الإداري لهم دون أي مسوغ قانوني. وكان الأسرى الإداريون داخل سجون الاحتلال قد أعلنوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في الرابع والعشرين من نيسان المنصرم تحت شعار "ثورة حرية وإرادة حياة". [title]سنيّ الاعتقال[/title] ولم تفتّ الاعتقالات المتكررة التي تعرض لها النائب فقهاء، من عضده أو من عزيمته المعطاءة، حيث تعرض للاعتقال لمدة تزيد عن 7 سنوات بشكل متقطع، أمضى غالبيتها في الاعتقال الإداري، حيث تجدد له الأشهر تلو الأخرى، وكان آخر الاعتقالات بتاريخ 4/6/2013. وقد أفسد الاحتلال عند الاعتقال الأخير لفقهاء فرحة عائلته بزفاف ابنته خديجة، ففي ليلة زفافها اقتحم الجنود الإسرائيليون منزله واعتقلوه من جديد ليتم تحويله إلى الاعتقال الإداري مرة أخرى. وعانت عائلة النائب فقهاء من غيابه القسري المتكرر، وتعرضه للاعتقال الدائم على يد سلطات الاحتلال، ما أوجد فراغا دائما داخل العائلة المبتلاة. [title]روح الشباب[/title] ولا يزال النائب فقهاء، المعروف بين أهله وأحبائه بأبي مصطفى، وتعود أصوله لقرية سنجل قرب رام الله، يتمتع رغم سني الاعتقال الطويلة بفعالية متميزة وروح شبابية متجددة. ويعد فقهاء من أصغر نواب الضفة الغربية سنًا، ممن انتخبهم الشعب الفلسطيني لتمثيله في المجلس التشريعي، حيث دخل البرلمان وعمره لا يتجاوز الـ39 عاماً. وتخرج فقهاء من كلية التاريخ بجامعة بيرزيت، حيث كان أحد قيادات الكتلة الإسلامية فيها، فيما كان يحاول إكمال دراسته العليا بالماجستير والدكتوراة، إلا أن الاعتقالات المتكررة حالت دون ذلك. [title]النواب والإداري[/title] ويُعد النواب الأسرى الذين ينتمي غالبيتهم العظمى إلى حركة حماس، من أكثر الشرائح استهدافا من قبل سلطات الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، حيث تعجز محاكم الاحتلال بإدانتهم بتهم واضحة ليبقوا رهن الاعتقال، فتلجأ إلى تحويلهم للاعتقال الإداري. ويحاول الاحتلال إفراغ الشارع الفلسطيني بالضفة الغربية من ممثليه الشرعيين والحقيقيين، فيما يضل يحاول تعطيل دور النواب على الأرض، في خدمة شعبهم ومواطنيهم، ولمنعهم من تطبيق الإصلاحات التي وعدوا المواطنين فيها.