كشف الدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة، عن تفاصيل الاجتماع الذي ضم وفداً من قادة ونواب ووزراء محسوبين أو مقربين من حركة حماس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء اليوم الاثنين في مقر المقاطعة في مدينة رام الله. وبيّن الشاعر في تصريحات خاصة بـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن اللقاء كان جاداً وصريحاً، ويرسل رسالة مفادها أن الضفة الغربية جزء فاعل ومؤثر في المعادلة الداخلية الفلسطينية. وضم الوفد الذي التقى عباس كلاً من رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، والوزراء السابقين عمر عبد الرازق وسمير أبو عيشة وناصر الدين الشاعر، وكذلك النواب محمد طوطح وحسن يوسف، فيما حضر اللقاء من حركة فتح عزام الأحمد ومسئولين في الرئاسة. وحول ما دار في الاجتماع، أبرز الشاعر أنه "تناول ملف المصالحة بشكل رئيسي، حيث أكد الطرفان على ضرورة استكمال الوحدة وحماية الاتفاق، من خلال سلسلة إجراءات تشعر المواطن بالنية الصادقة لديهما بالتغيير نحو الأفضل.. فلا يمكن لنا أن ننكر أن هناك أزمة ثقة حقيقية لدى المواطنين، وعدم قناعة بأن هناك مصالحة على الأرض". كما أشار الشاعر في حديثه لمراسلنا إلى أن الأولوية الآن لتشكيل حكومة التوافق التي لديها مهام محددة متفق عليها سابقا، وقد وجرى التأكيد على ذلك في الاتفاق الأخير، وأضاف "لم نتحدث عن أسماء بعينها، لكننا شددنا على ضرورة الاسراع في انجازها حتى تقوم بالدور المنوط بها". وأعاد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق التأكيد على عدم الخوض في الأسماء والشخوص التي ستقود أو تكون في الحكومة، التي في حال تشكيلها ستكون اثباتاً للقاصي والداني ولكل المشككين بصدق النوايا تجاه انهاء الخلاف الداخلي، على حد قوله. وذكر الشاعر أن من بين الملفات التي جرى الحديث حولها خلال لقاء رئيس السلطة محمود عباس كان ملف الحريات في الضفة الغربية، حيث شدد الحضور على ضرورة إزالة كل العقبات التي قد تعكر الأجواء الايجابية، ووضع حد للتجاوزات، مشيدا بالخطوات التي تمت مؤخرا في هذا الصعيد، التي تعزز الثقة بين الجانبين. وفيما يخص المجلس التشريعي الفلسطيني، قال الشاعر إن الاتفاق حول هذا البند كان واضحا، فالحكومة ستشكل بالتوافق، وسيكون المجلس التشريعي داعما لها، إضافة لدوره الرئيسي في الرقابة على أدائها وصون الحقوق والواجبات. ووقعت حركتا حماس وفتح يوم الخامس والعشرين من نيسان/أبريل الماضي بمدينة غزة اتفاقاً يقضي بالبدء بتنفيذ تفاهمات واتفاقات المصالحة الفلسطينية، وعلى رأسها تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.