ارتفع عدد النساء اللواتي قتلن من بداية عام 2014 إلى 13 سيدة، وذلك بعد مقتل سيدة في مخيم قلنديا، أمس الاثنين، ما يستوجب إصدار مرسوم رئاسي جديدة متعلق بالعقوبات يعالج الثغرات والنواقص التي جاءت في المرسوم الأول، وإقرار قانون حماية الأسرة في ظل استفحال وبشاعة جرائم قتل النساء الآونة الأخيرة. جاء هذا على لسان وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ماجدة المصري التي قالت إن استمرار مسلسل قتل النساء يؤكد مجددا على الدور المركزي لقانون للعقوبات الرادعة الواضحة الحاسمة دون لبس، التي تخترق المسافة الزمنية المطلوبة للوعي باعتبار هذه الجرائم جرائم قتل يعاقب عليها القانون لا أن يعطي القانون قتلة النساء المبرر والعذر على ارتكابهم جرائم القتل. وأضافت أن "ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة بحق النساء يعطي مؤشرات سلبية ليس فقط حول تزايد الانتهاكات بحق النساء، بل في عجز المؤسسات المجتمعية والثقافية والإعلامية بما فيها النسائية عن التأثير الجدي وإحداث التغيير والاختراق المطلوب في القيم والموروث الثقافي في أوساط لم يتم الوصول إليها بعد". وطالبت المصري بمعالجة بنود القانون القديم فيما يتعلق بعقوبة جريمة قتل النساء، كما دعت مجلس الوزراء إلى إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، حيث أن هذا القانون مقدم إلى مجلس الوزراء وعلى طاولة البحث أمامه منذ أكثر من عام ورفعه للرئيس محمود عباس من أجل المصادقة عليه.