[color=blue]فلسطين الآن – وكالات[/color] أنكر وزير الداخلية في عهد نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير والتسبب في حالة الفلتان الأمني التي عانت منها البلاد. ونشرت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية الأحد 27-3-2011 نص التحقيق التي أجرته معه النيابة والتي وأكد فيها العادلي أنه لم يصدر أوامر بقتل المتظاهرين وأنه لم يستعد بخطة لمواجهة الاحتجاجات والمفاجأة أنهكت الشرطة، مشيرا إلى أنه أخطر مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالغضب الشعبي منذ سنوات. وفيما يلي نص تحقيقات النيابة مع العادلي كما أوردته صحيفة الأهرام: الاسم‏:‏ حبيب إبراهيم حبيب العادلي‏.‏ السن‏:73‏ سنه س‏:‏ منذ متى تم تعيينك وزيرا للداخلية؟ جـ‏:‏ منذ‏17‏ نوفمبر سنة‏1997‏ حتى‏1/31/.2011‏ س‏:‏ ما هو تدرجك الوظيفي ؟ جـ‏:‏ دفعه‏61‏ وعينت في مديرية أمن الدقهلية حتى‏65‏ ثم مديرية أمن الجيزة ثم رشحت للمباحث العامة التي هي أمن الدولة حاليا ثم مديرية أمن القاهرة حتى‏95‏ ومساعد للوزير في منطقة القناة ومن‏96‏ حتى‏97‏ مساعدا للوزير ومديرا لأمن الدولة ثم وزيرا للداخلية‏.‏ س‏:‏ ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر قبل‏2011/1/25‏ ؟ جـ‏:‏ المعلومات أشارت إلي أن هناك دعوة للتظاهر يوم‏2011/1/25‏ والوجود بأعداد كبيرة بميدان التحرير و أن يكون هذا التظاهر علي مستوي الجمهورية في هذا اليوم واشترك في تأييد هذه الدعوة والتي ابتدأت عن طريق الفيس بوك أغلب التيارات إن لم يكن جميعها وأن التظاهر لابد أن يكون بحجم كبير جدا ويعتصم في ميدان التحرير بالنسبة للقاهرة ولأن ميدان التحرير هدف أساسي بوسط البلد ويحيطه مواقع حساسة جدا ومؤسسات مهمة جدا قريبة منه بالإضافة إلي سفارات كبيرة جدا موجودة بالمنطقة وإذا تمت السيطرة علي ميدان التحرير تكون البلد في حالة شلل تام والهدف من اختيار هذا الموقع بالنسبة للقاهرة أن يحدث شلل كامل لأي تحرك وفي ضوء هذه المعلومات أخذت الوزارة إجراءات في إخطار الرئاسة ومجلس الوزراء إضافة إلي الإجراءات الخاصة الأمنية وعقدت اجتماعا مع السادة المساعدين للوزير المعينين وهم مساعد أول الوزير لأمن الدولة ومساعد أول الوزير للأمن العام ومساعد أول الوزير للقاهرة ومساعد أول الوزير لمنطقة الجيزة ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي ومساعد الوزير لمديرية آمن أكتوبر وتدارسنا الموقف‏.‏ س‏:-‏ وما هي الإجراءات التي يجب أن تؤخذ ؟ في ضوء أن هذا الحدث كان يتكرر نماذج له في صورة دعوة لإعتصامات ووقفات احتجاجية خلال سنتين قبل ذلك اليوم وكانت تتم بإحجام أقل من ذلك بكثير جدا من هذه المظاهرة وكان يتم التعامل معها أمنيا ويتم فض هذه الإعتصامات وكانت تتم بأسلوب سلمي وبدون أي إصابات إلا إذا وجدت حالات تعدي تعرض علي النيابة وفي ضوء حجم المتوقع بالنسبة ليوم‏2011/1/25‏ وجهت السادة المساعدين بأن يكون تعاملنا مع هذا الموقف بأسلوب سلمي وفي حالة مواجهة مواقف فيها إخلال بالأمن العام أو الحفاظ علي الممتلكات العامة فيتم توجيه التحذير للمتظاهرين بعد فترة بفض التظاهرات أو الإعتصامات وفي حالة حدوث ما هو يؤكد أن هناك خللا أمنيا يتم فض هذا التظاهر باستخدام المياه وإذا تصاعد تستخدم الغازات المسيلة للدموع والقبض علي كل من يرتكب جرائم أو يستخدم العنف أثناء المظاهرات والتحذير من استخدام أي طلقات نارية وانتهي الاجتماع بإصدار أوامري لكافة المساعدين بهذه التكليفات السابقة‏.‏ س‏:‏ ما مصدر الحصول علي المعلومات السابقة علي أحداث‏2011/1/25‏ ؟ جـ‏:‏ من مساعد أول الوزير القطاع مباحث آمن الدولة‏.‏ س‏:‏ متى تلقيت هذه المعلومات ؟ جـ‏:‏ تقريبا يوم‏22‏ أو‏23‏ يناير‏.‏ س‏:‏ ما وسيلة إخطارك بهذه المعلومات ؟ جـ‏:‏ شفوي وبموجب إخطارات مكتوبة لمكتب وزير الداخلية‏.‏ س‏:‏ ما مضمون هذه المعلومات علي وجه التحديد ؟ جـ‏:‏ أن هناك مجموعات من فئات المجتمع المختلفة وتياراته وصلتها دعوة علي الفيس بوك علي شبكة الانترنت بالتظاهر يوم‏2011/1/25‏ بجميع المحافظات وبالنسبة للقاهرة بميدان التحرير‏.‏ س‏:‏ هل تم رصد عدد المتظاهرين المتوقع؟ جـ‏:‏ المعلومات رصدت أن هناك أعدادا كبيرة ولم تحدد عددها‏.‏ س‏:‏ هل وقفت هذه المعلومات علي مطالب المظاهرين وسبب المظاهرة ؟ جـ‏:‏ الدعوة لإسقاط النظام القائم‏.‏ س‏:‏ وهل وقفت المعلومات علي طريقة التظاهر وأسلوبه ؟ جـ‏:‏ المعلومات أكدت أن الدعوة إلي هذه الوقفات والإعتصامات كان بهدف إجبار النظام علي ترك الحكم ولم يرد في إطار هذه المعلومات أي وسائل أو طريقة لهذا التظاهر‏.‏ س‏:‏ ما تفصيلات ما حدث يوم‏2011/1/25‏ ؟ جـ‏:‏ أخطرت يوم‏2011/1/25‏ من كافة القيادات من أن المظاهرة بدأت الساعة‏10‏ صباحا حيث بدأ التجمع والوجود من خلال عدة أماكن متجهة إلي ميدان التحرير وكانت أعداد كبيرة وكانت سلمية وحتى الساعة‏3.30‏ كانت إعداد كبيرة من المتظاهرين ترغب في الوجود في أماكن أخري بالعاصمة باتجاه ماسبيرو ومبني وزارة الداخلية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وفي هذا الوقت بدأت بعض الاحتكاكات برجال الشرطة لأنهم كانوا يحاولون منع هذه المظاهرات للوصول للاماكن مما أدي لحدوث بعض الإصابات لرجال الشرطة نتيجة إلقاء الحجارة عليهم وظل الحال كذلك ثم هدأت الأمور نسبيا وأستمر المتظاهرون بالوجود بالميدان ورفضوا الانصراف وتم التعامل معهم بطريقة سلمية ومنحوا الفرصة لترك مكان التظاهر ثم بدأت الإعداد تزداد مرة آخري زيادات تصاعدية كبيره بدءا من الساعة‏5‏ مساء وأستمر الحال علي ذلك حتى صباح الأربعاء‏2011/1/26‏ واضطرت قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين عن طريق المياه ومحدثات الصورة والقنابل المسيلة للدموع فتفرقوا‏.‏ س‏:‏ ما هي أجهزة وقطاعات الشرطة التي شاركت في أحداث‏2011/1/25‏ ؟ جـ‏:‏ قوات الأمن المركزي وقوات الأمن التي تتبع كل مديرية أمن والأمن العام وأمن الدولة‏.‏ س‏:‏ ما هو عدد القوات التي شاركت مع الأحداث في هذا اليوم علي مستوي الجمهورية ؟ جـ‏:‏ آنا ما أعرفش الإعداد وهذه مسئولية كل قطاع بيتعامل مع الموقف‏.‏ س‏:‏ ألم يعرض عليك أعداد هذه القوات وأسلوب تسليحها وخطة التعامل مع الأحداث ؟ ج‏:‏ آنا أعلم جيدا أن كل قطاع بعدما يكون في موقف ما يقوم بعمل خطته وتعرض علي رئيس القطاع المختص وآنا لا يعرض علي الخطة التفصيلة وهذا ما حدث بالنسبة لهذه المظاهرات‏.‏ س‏:‏ ما هي الخطة التي عرضت عليك للتعامل مع الإحداث من رؤساء القطاعات المذكورة ؟ جـ‏:‏ كما يحدث في كل مظاهرة وطريقة التعامل معها من حيث مشاركة نوع التشكيلات والتسليح العادي لفض المظاهرات المتمثل في خراطيم المياه ومحدثات الصوت والقنابل المسيلة للدموع‏.‏ س‏:‏ ما نوع تسليح جميع القوات المشاركة في الإحداث ؟ جـ‏:‏ جميع التشكيلات التي تشارك في القطاعات المذكورة لا تحمل عند مواجهتها هذه التجمعات والتظاهرات أي ذخيرة حية‏.‏ س‏:‏ ما معلوماتك بشان الإحداث التي وقعت يومي‏2011/1/27,26‏ ؟ حـ‏:‏ كانت عبارة عن مظاهرات مماثلة لمظاهرات‏2011/1/25‏ ولكنها كانت أقل في العدد والشغب فيما يتعلق بالقاهرة أما مظاهرات محافظتي السويس والإسكندرية كانت أشد منها عنفا وآثارا حيث حدثت عدة إصابات ووفيات وحرائق بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة وغير متذكر التفاصيل حاليا‏.‏ س‏:‏ ما هي الخطط التي وضعت للتعامل مع المتظاهرين في ذلك اليومين ؟ جـ‏:‏ نفس الأوامر بالتعامل مع المتظاهرين بسعة صدر وضبط نفس والتدرج في استخدام وسائل فض التظاهر‏.‏ س‏:‏ كيف تم إبلاغ هذه التكليفات لقيادات الشرطة علي مستوي المحافظات ؟ جـ‏:‏ من خلال مساعد أول الوزير الأمن العام اللواء عدلي فايد‏.‏ س‏:-‏ ما تفصيلات ما حدث في أحداث تظاهر يوم ‏2011/1/28 ‏ وحتى ‏2011/1/31 ‏ ؟ جـ‏-‏ استكمالا من المتظاهرين لعميلة التظاهر تمت الدعوة إلي مظاهرة من كافة الفئات والطوائف عقب صلاة الجمعة والتوافد علي الميادين الرئيسية في بعض المحافظات بالإضافة إلي ميدان التحرير وبالأدق في كافة المحافظات وبأعداد كبيرة وكان التعامل الشرطي معها بنفس الطريقة التي حدث يوم‏26,25‏ حيث توجهت نفس التشكيلات وبذات التوجيهات من الأمن المركزي وفرق الأمن وعناصر من الأمن العام ومباحث أمن الدولة لمتابعة الموقف بالإضافة إلي قيادات الأمن المركزي في الإدارة العامة وفي المحافظات ومديري الأمن من الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي ومديري الأمن المركزي ومديري الأمن بالمحافظات وقيادات المباحث الجنائية وفي هذه المظاهرات وأعقاب صلاة الجمعة توافد أعداد كبيرة وضخمة لم تكن متوقعة علي الإطلاق ولم ترد المعلومات بها من قادة القطاعات وكانت تطالب بإسقاط النظام ثم بدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين تتوجه إلي بعض الأماكن العامة ومبني التليفزيون ووزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشورى ومقر الحزب والمتحف ولم تستطع القوات تفريق هذا التظاهر لضخامة الأعداد بصورة تفوق كثيرا التشكيلات الموجودة والتي تفوق إمكاناتهم فضلا علي أثر المجهود البدني الذي بذلوه في يوم‏1/25‏ فأجريت اتصالا تليفونيا بالسيد رئيس الجمهورية لما شعرت بخطورة الموقف وقمت بالاتصال نحو الساعة الرابعة عصرا وأخطرته بالموقف وحقيقته وخطورته وعجز الشرطة عن مواجهة الموقف وطلبت منه ضرورة إعلان حظر التجول حتى نتمكن من استكمال مسيرة السيطرة علي الموقف فطلب مني الاتصال بالسيد المشير وزير الدفاع فأخطرته حيث أحطته علما بحقيقة الموقف وتوجيه السيد الرئيس فأبلغني بأنه سوف يتصل بالرئيس ثم صدر قرار بحظر التجول وبدأت تشكيلات القوات المسلحة في النزول للميادين في فترة المغرب تقريبا وتولت قوات الحرس الجمهوري تأمين التليفزيون وقامت قوات الشرطة الموجودة في الميادين بالتجمع بدلا من التفرق بعد أن أصدرت الأمر إلي قائد الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي وأبلغته بأن يحث القوات علي عدم ترك مواقعهم ومحاولة استدعاء العناصر التي تركت مواقعها خشية من تعدي المتظاهرين عليها ثم بدأ عدد من المتظاهرين كبيرا في محاولة لاقتحام مبني وزارة الداخلية وقامت تشكيلات الأمن المركزي المكلفة بتأمين الوزارة من خلال الغاز ومحدثات الصوت بالتعامل معهم ولكنهم لم يتفرقوا فاستشعرت خطرا علي الوزارة فاتصلت برئيس أركان حرب القوات المسلحة وطلبت منه المعونة في تأمين المبني وأرسل عددا من القوات المسلحة بمدرعاتها لتأمين الوزارة ثم انتقلت إلي مكتبي بمدينة نصر بمقر مباحث أمن الدولة بتأمين من القوات المسلحة وكان ذلك فجر يوم السبت‏.‏ س‏:‏ ما هي المعلومات والتقارير التي تلقيتها من قطاع أمن الدولة بشأن الإحداث والفترة التي سبقتها‏.‏؟ جـ‏:‏ بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالإحداث زي ما قلت قبل كده وردت تقارير من قطاع مباحث أمن الدولة يوم‏22‏ أو‏23‏ تقريبا وكان مفادها إن هناك دعوة من الشباب للتظاهر في كافة مواقع الجمهورية للتعبير عن احتجاجاتهم لسوء الأوضاع بالبلاد والمطالبة بتغيير الحكومة وإسقاط النظام وإبراز السلبيات الداخلية من فساد وبطالة وفشل الانتخابات الأخيرة في تحقيق التعبير الشعبي وكانت هذه الدعوة من خلال الفيس بوك والتويتر وأن يكون هذا التجمع صباح يوم‏2011/1/25‏ وأن العناصر المدعوة للتظاهر تنتمي إلي حركة‏6‏ إبريل وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وما يسمي بالبرلمان الشعبي الموازي بالإضافة إلي جماعة الإخوان المسلمين و أن هذا التجمع والتظاهر سيكون سلميا وبأعداد كبيرة دون تحديد عدد علي ما أذكر كما تلقينا معلومات من ذات القطاع يوم‏2011/1/27‏ مفادها أن جماعة الأخوان المسلمين مع باقي هذه الفئات والتيارات قررت التجمع في كافة المحافظات يوم الجمعة‏2011/1/28‏ وأسموه جمعة الغضب وبأعداد ضخمة مستغلين فيها ومستثمرين وجود أعداد كبيرة من الناس وقت انتهاء صلاة الجمعة أما ما يتعلق بالمعلومات والتقارير التي سبقت الإحداث بفترة فقد بدأت المعلومات بحدوث احتجاجات ضد القطاع القائم بدءا من عام‏2005‏ ولكن بصورة صغيرة وبإعداد قليلة كانت تتصاعد تدريجيا مع كل حدث في المجتمع ويقوم به فئات تنتمي لبعض النقابات المهنية والتيارات السياسية الأخري بسبب سوء الأوضاع في البلاد والفساد ومشروع التوريث وتردي الوضع الاقتصادي إلي أن وصلت ذروتها بعد أحداث وأرادت المتظاهرين تطبيقها كنموذج للثورة‏.‏ س‏:‏ هل تم إخطار رئيس الجمهورية السابق ورئيس الحكومة السابق وباقي الجهات المعنية بهذه المعلومات ؟ جـ‏:‏ نعم كل هذه المعلومات ثم إخطارها هذه الجهات بها كتابة في مجلس الوزراء في كافة الاجتماعات منذ عدة سنوات بهذا الأمر وهو مثبت في مظابط اجتماعات مجلس الوزراء‏.‏