أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية". وعقدت اللجنة العربية الخاصة بالأزمة في سورية والتي ترأسها قطر وتضم كلا من الجزائر والسودان وعمان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماعا تدرس فيه توصيات وزراء المالية والاقتصاد العرب لفرض عقوبات على سورية قبل عرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم. وقال دبلوماسيون عرب إن بوادر خلاف ظهر بين أعضاء اللجنة بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري. وأضافوا أن دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في اللجنة وهما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات باعتبار أن "تأثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام في سوريا". وأوضحوا أن "الدول المؤيدة للعقوبات والتي تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري". ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع عقده وزراء المالية والاقتصاد العرب يوم السبت أوصوا فيه بفرض حزمة عقوبات جديدة على دمشق، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين إلى الدول العربية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية. كما تشمل العقوبات تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية. وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب إعداد قائمة بهذه العقوبات. ويأتي فرض العقوبات في إطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف "قمع المتظاهرين المعارضين" للنظام. ومن الإجراءات المقترحة "وقف رحلات خطوط الطيران إلى سورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري". وأكد وزراء المال والاقتصاد انه في حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها". كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد اقرار العقوبات. وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات". وقد شارك نائب رئيس وزراء تركيا وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على "أهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية". كما أكد على ضرورة "ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه". وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية" في موعد أقصاه الجمعة. ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق إدخالها على نص البروتوكول الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية. [title]تأثير العقوبات[/title] وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سورية. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لإجراءات مماثلة خنق سورية اقتصاديا حيث تتجه نصف صادراتها إلى الدول العربية بينما تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك. في الوقت نفسه، اعتبرت سورية أن قرار الجامعة العربية الذي صدر يوم الخميس "موافقة ضمنية على تدويل" الأزمة في سورية و"تدخل في شؤونها الداخلية". جاء ذلك في خطاب بعث به وزير الخارجية وليد المعلم إلى الأمين العام للجامعة نبيل العربي ونشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية. وعلى الأرض، تواصل سقوط القتلى، حيث قتل 13 مدنيا على الأقل يوم السبت بينهم 12 في حمص، بحسب نشطاء. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرة جنود قتلوا في اشتباكات مع منشقين عن القوات النظامية بشرق البلاد. كما أشار المرصد إلى قيام قوات الأمن بحملة تفتيش ودهم واعتقال وسط إطلاق نار في ريف حمص وحماة وادلب.