أكثر ما يقلق "إسرائيل" من حكومة التوافق الفلسطينية، هو مستقبل التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، الذي تضاربت التصريحات حوله بين الأطراف الرئيسة المشكلة للحكومة، فتح وحماس. ففي حين اعتبره الرئيس عباس من المقدسات قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها إلى اجتماعات المصالحة، موسى أبو مرزوق، بأن حركته: "وقعت على اتفاق يلغى التنسيق الأمني الذي لن يستأنف في ظل حكومة التوافق". وكانت حماس قد اعتبرت، دائما، التنسيق الأمني خدمة صافية لأمن "إسرائيل". صحيفة "معاريف" التي تناولت الموضوع عبر تقرير نشرته في موقعها على الشبكة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، نقلت على لسان عضو لجنة المصالحة الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي قوله: "إن صلاحيات وزير الداخلية المتمثلة بمسؤوليته عن الأجهزة الأمنية في حكومة التوافق، التي سيعلن عن تشكيلها اليوم الاثنين، ستصادر وتودع بأيدي رئيس الحكومة رامي الحمد الله. وأشار إلى أن لجنة أمنية تتشكل من فتح وحماس هي التي ستقرر سياسة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وفي أراضِ الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. وفي السياق نقلت "معاريف" عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل قوله: "إن التنسيق الأمني، هي القضية الأولى التي يجب أن تتوقف في أعقاب اتفاق المصالحة، وأوردت أيضا ما قاله المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، بأن القيادة الفلسطينية تدرس بتعمق إمكانية وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل". ويواصل البرغوثي حديثه، لـ"معاريف"، مشيرا الى أن اللجنة الأمنية كانت هي التسوية التي وفرت لحماس استمرار السيطرة الأمنية في قطاع غزة. ويؤكد أن حكومة التوافق سيعلن عنها اليوم وذلك بعد تذليل العقبات التي برزت في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها قضية رياض المالكي الذي تتهمه حماس بأنه تعاون مع القاضي اليهودي ريتشارد غولدستون، في صياغة التقرير الذي يحمل اسمه، وهاجم حماس في عدة محافل عامة، وكذلك موضوع إلغاء وزارة الأسرى، وذلك بعد تنازل حماس في القضيتين. في غضون ذلك ورغم دعوة نتنياهو المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بحكومة التوافق الفلسطينية التي تشكل حماس، المصنفة "إسرائيلياً" كتنظيم إرهابي، جزء منها فان "إسرائيل" ترقب أساسًا موقف الحكومة المنتظرة من مسالة التنسيق الأمني معها والتي يتحدد على ضوئها موقف الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية"، وهو موقف يتمتع بثقل كبير في صنع السياسة "الإسرائيلية". واللافت أنه وقت تتضارب فيه تصريحات حماس وفتح حول موضوع التنسيق الأمني مراوحة بين القدسية والخيانة تلتزم القيادتين العسكرية والسياسية في "إسرائيل" الصمت بانتظار الموقف الرسمي الفلسطيني.