شدد القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس بالضفة الغربية المحتلة نزيه أبو عون، على أن الحركة التي اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالعلو على الجراح والتخلي عن الحكم بمحض إرادتها قدمت حالة غير مسبوقة في المنطقة العربية جمعاء بالقدرة على تبادل السلطات. ونوه أبو عون في تصريحات صحفية، إلى أن حركة حماس قررت الريادة على قاعدة الرائد لا يكذب أهله، بالذهاب إلى المصالحة لتعطي النموذج الفريد في المنطقة بالتخلي عن الحكم ليس من باب الضعف أو العجز، لعلها بذلك تعيد القضية إلى سلم الأولويات على الساحة الدولية. وقال إنه: "ما من شك أن حركة حماس قدمت كل ما لديها من أجل إتمام المصالحة، وتنازلت عن الكثير القضايا الشائكة على أساس أن من يتنازل لأخيه لا يعاب". وتابع أبو عون أن حركة حماس أخذت بعين الاعتبار الوضع غير المسبوق من تعنت الاحتلال وصلفه واستهدافه للأقصى واستمرار الاستيطان والاستيلاء على الأراضِ الفلسطينية وخصوصًا في الأغوار، وكذلك الوضع العربي المتشرذم وغياب أي منظومة دولية مؤثرة ومناصرة للقضية الفلسطينية. وقال أبو عون: "إن حركة حماس تسعى إلى تشكيل جبهة داخلية قوية ومتماسكة لكي تستطيع الوقوف بوجه المخططات التصفوية من قبل اليمين الإسرائيلي الحاكم في الكيان". وأكد أن قرار توجه حماس للمصالحة جاء ملبيًا لرغبات الكثيرين من أبناء الشعب الغيورين على مصلحة الوطن، مشددًا على أنه لم يبقَ إلا أن تقوم حركة فتح بمبادرات جريئة ومصيرية توازي ما قدمته حماس لتثبيت الإنجاز الوطني الكبير. وأضاف أن على حركة فتح إطلاق الحريات ووقف الملاحقات والاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني، وإعادة الحقوق المسلوبة من حركة حماس بالضفة، سواء كانت للحركة أو للأفراد، لفتح صفحة جديدة في التاريخ الفلسطيني بعد سبع عجاف، بحسب تعبيره. [title]مرونة شديدة[/title] أما النائب في المجلس التشريعي عن مدينة الخليل باسم الزعارير، فقد بارك للشعب وللأمة إنجاز المصالحة وطي صفحة الانقسام، والتي كانت باكورتها تشكيل حكومة التوافق الوطني. وقال الزعارير في تصريح صحفي: "إن حركة حماس أبدت مرونة شديدة خلال محادثات المصالحة، حيث تنازلت عن الكثير في سبيل وحدة الشعب، فأخرجت حكومة التوافق رغم كل المعوقات والضغوط". وتوجه الزعارير بالشكر للشعب الفلسطيني، ولكل من ساهم في إنجاح المصالحة، خاصة لحكومة الأستاذ إسماعيل هنية المجاهدة، التي استطاعت أن توازن بين السياسة والمقاومة بنجاح. وتمنى الزعارير على حكومة التوافق الوطني أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه من مهام موكلة لها، وأن تقدم الأفضل وتعمل على إنجاز المصالحة بشكل يرضي الشعب الفلسطيني.