أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركة حماس لا يمكن أن تقبل سياسة التمييز بين الموظفين, وأنه تم الاتفاق مع فتح على أن يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين. وقال أبو مرزوق خلال لقاء عبر فضائية الأقصى مساء الخميس: "إن حكومة التوافق الوطني هي حكومة الكل الفلسطيني غزة والضفة, و لا يمكن أن تقبل سياسة التمييز بين الموظفين, و توافقنا مع فتح على تشكيل لجنة لمعالجة كل القضايا العالقة وقضية الرواتب هي مسؤولية حكومة التوافق". وأضاف "الحكومة ليست حكومة فتح ويجب أن تتصرف بمسؤولية تجاه الجميع", مشدداً على أن حركته لا يمكن أن تتخلى عن أي موظف, وأن علاج المشكلات يجب أن لا يكون على حساب الموظف وأمنه الوظيفي. وكشف أبو مرزوق أن "دولة قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي غزة للشهر الحالي, ودعم حكومة التوافق مالياً طوال العام بعد اتصال من اسماعيل هنية مع أمير دولة قطر وهو ما حل إشكالية كبيرة ونحن نشكر قطر على ذلك". وشدد أبو مرزوق على أنه لا يجوز أن تتلقى السلطة من أمريكا 200 مليون $ سنوياً مقابل الوصاية الأمريكية والضغوط على الفلسطينيين وعلى كل قرار فلسطيني. وحول ما تقوم به السلطة من اعتقالات يومية في الضفة اعتبر أبو مرزوق أن الاعتقال على خلفية المقاومة هو اعتقال سياسي بامتياز, وقال "لا يمكن أن نحافظ على الضفة ومستقبها دون مقاومة". وشدد أبو مرزوق على أن حركته لن تقبل باستمرار الاعتقال السياسي ولو فرد واحد, ولن تقبل بأي تجاوز للقانون. وفيما يتعلق بفتح معبر رفح، بين أبو مرزوق أن هذه القضية فيها عدة أطراف مشتركة، والمعبر له خصوصية بسبب الاتفاقية التي وقعت في عام 2005، منوها إلى أنها قديمة ويجب إعادة النظر فيها. ولفت إلى أنه ستتغير السياسة تجاه معبر رفح بعد تسلم حكومة التوافق، مبينا أن من أهم وظائف حكومة الوحدة فتح معبر رفح وإنهاء حصار غزة. ولم يعِد أبو مرزوق بأي جديد فيما يتعلق بمعبر رفح، مؤكدا أنه لا يوجد شيء واضح حتى اللحظة.