صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد, على مشروع قانون منع العفو عن أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبدات, في ظل نقاش حاد بين الوزراء في المجلس الوزاري المصغر. وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت: "كان يتوجب إقرار قانون منع الإفراج عن الأسرى منذ زمن لكي يعلم القتلة أنهم لن يفلتوا بفعلتهم" على حد زعمه. يشار إلى أن القانون يجب أن يحصل على مصادقة الكنيست الإسرائيلي قبل خروجه إلى حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يحصل على موافقة أغلبية أعضاء الكنيست. وينص القانون على إضافة فقرة في قرار الحكم الخاص بالأسرى الفلسطينيين المتهمين بعمليات قتل, تقيد الرئيس الإسرائيلي في العفو عن صاحب الملف في إطار صفقات التبادل أو بوادر حسن النية، بينما لا يعد هذا القانون ملزمًا للقضاة ولكنه يأتي في إطار التوصية فقط.