قلنا في مقال الأمس: إن لكل بلد تجربته الخاصة، فتجربة حماس غير تجربة النهضة، أو حزب الله. ويبدو أن الأحداث التي تلت الإعلان عن حكومة (التوافق) قد بدأت تحكي هذه الخصوصية بلغة بليغة. حكومة التوافق في تونس مسئولة عن كل المواطنين والموظفين التونسيين، وحكومة التوافق برئاسة الحمد الله بحسب تصريحات محمود عباس الأخيرة, ليست مسؤولة عن موظفي قطاع غزة، ولا عن رواتبهم، وعلى حماس أن تصرف رواتبهم كما كانت تفعل قبل ذلك. ما صرح به الرئيس محمود عباس للإعلام المصري أثناء مشاركته في حفل تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، يعني أن عباس لا يعترف بمخرجات حكومة إسماعيل هنية بعد الإقالة في ٢٠٠٧م؟! إن تصريحات الرئيس محمود عباس هي من أخطر التصريحات فيما يخص مآلات ملف المصالحة وحكومة التوافق، لا سيما حين يتوقف عن الإقرار بشرعية إجراءات حكومة هنية، وهو الإقرار الذي كان على مفاوض حماس واجب الحصول عليه مكتوبًا من فتح وعباس قبل التوقيع على اتفاق المصالحة. الموقف القانوني لحكومة هنية وإجراءاتها موقف سليم، وقوي، ولكن الرئيس عباس لا يتعامل مع هذه المسألة بالقانون، لذا رأيته لم يعرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي عند تشكيلها، ولم يصدر المرسوم الخاص بعودة التشريعي للعمل بكامل أعضائه، ومن ثمة فهو يدير المسائل بالسياسة، وبالتوافق أحيانًا، وبغير توافق في أغلب الأحيان، لذا صرح في القاهرة أن المصالحة تمت (بشروطنا وحماس وعت الدرس !!). نعم ، إن التمييز بين الموظفين في إجراءات صرف الراتب تثير القلق، وتهدد المصالحة بالتوقف، لا سيما بعد أن وعدت دولة قطر مساعدة الحكومة في فاتورة الراتب على مدى عام كامل، دعمًا منها للمصالحة، وللوحدة الوطنية الفلسطينية، فتصريحات عباس لا تتفق مع الدعم القطري. إن الكلام الإيجابي الذي سمعناه من رامي الحمد الله ، بعد الموقف القطري الكريم، نسفه الرئيس محمود عباس في تصريحاته في القاهرة، من ناحية، ونسفه المتحدثون باسم فتح والسلطة، وباتت المصالحة معركة إعلامية، لا يدري المواطن مآلاتها. كان الحمد الله يتحدث عن إجراءات إدارية وفنية، ويتحدث عن حاجته لدعم عربي مالي، وأنه سيقوم بجولة عربية، غير أن الآخرين يتحدثون عن (شرعية وعدم شرعية). شرعية حكومة وموظفيها، ولا شرعية حكومة وموظفيها، وفي هذه الأقوال نسف لكل ما تقوم به الحكومات عند التوحد، حيث تتحمل مسؤولية الحكومتين المتحدتين بالبداهة، والعرف السياسي. حكومة التوافق الوطني في بداية الطريق، وعلى طرفي المصالحة تحمل المسؤولية لرفع القلق، وترميم خطوة البداية بما يجب أن تُرمم به، وإيجاد آلية تعالج الإجراءات القادمة، وربما كان بعضها أثقل من فاتورة الراتب. البدايات الصحيحة، تحظى بنهايات سعيدة. وإذا مال أساس البيت مال بعده البناء لا محالة, كما قال الراشد في مساره