تواصلت عمليات الاقتراع في اليوم الثاني و الأخير للمرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية مصرية بعد ثورة 25 من يناير/كانون الثاني التي أطاحت بحكم الرئيس المصري السابق "حسني مبارك". ومضى اليوم الأول من عملية الاقتراع بهدوء وامتاز بإقبال جماهيري كبير على مراكز الاقتراع التي ظلت أبوابها مشرعة أمام الناخبين حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي بعد تمديد فترة الاقتراع ساعتين إضافيتين لاستيعاب أعداد الناخبين الكبيرة الذين احتشدوا في المراكز الانتخابية، حسب بيان للمجلس العسكري الحاكم. ولم يشر البيان إلى أيّ توقعات لنسبة الإقبال على التصويت. لكن قضاةً يشرفون على عملية الاقتراع قالوا :"إن الإقبال كان مطَّردا على مدى نهار الاثنين، حيث بدأ اليوم الانتخابي بطوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع". وقد أدلى ملايين الناخبين المصريين بأصواتهم في بداية الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية وسط تقارير تحدثت عن "خروقات وأخطاء" شابت عملية الاقتراع وأثارت غضب الناخبين. وذكرت تقارير أخرى أن سيدة فارقت الحياة بعد أن أُصيبت بنوبة قلبية وهي تقف في طابور الناخبين، بينما أُصيب 25 ناخبا آخر في أحداث متفرقة أخرى. ويحقّ لنحو( 17 مليون) ناخب مصري الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من هذه الانتخابات، يختارون من خلالها مجلس الشعب الجديد، وتنتهي في 11 يناير/كانون الثاني المقبل. [title]ترحيب دولي[/title] ورحَّبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الاثنين28/11 بسير عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية المصرية في يومها الأول، والتي تمهِّد الطريق لانتقال السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة إلى مدنيين. فقد اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأنباء المُبكِّرة بشأن الانتخابات المصرية، وهي الأولى التي تجري في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك" في الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي، "إيجابية إلى حدٍّ بعيد". وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونر: "لم ترد أيّ أنباء تفيد بوقوع أعمال عنف، أو مخالفات، وقد كان الإقبال على التصويت كبيرا". من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر" جيمس وات" لوكالة "رويترز للأنباء" إن الانتخابات المصرية :"حدث سياسي مهم"، وأشار إلى أنها :"أُجريت بشكل منظَّم وسلمي". وقال وات: "هذه الانتخابات حدث مهم في التحوُّل الديمقراطي لمصر. لقد زار العاملون معي عددا من اللجان الانتخابية وشاهدوا الإدلاء بالأصوات يجري بطريقة منظَّمة وجيدة." وأضاف قائلاً إن :"هذه الانتخابات لا تزال في بدايتها، لكن حتى الآن يبدو أنها سارت بشكل سلس." وكان وزير الخارجية البريطاني" وليام هيغ" قد حثَّ في بيان أصدره الأحد السلطات المصرية على ضمان إجراء الانتخابات دون عنف، وأن تكون نزيهة وموثوقا بها، قائلاً :"إن صدى الانتخابات المصرية سيتردد في أنحاء المنطقة". وفي العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية الساحلية وغيرهما من المحافظات التي تجرى فيها المرحلة الأولى من التصويت وقف الناخبون بصبر في طوابير طويلة انتظارا للإدلاء بأصواتهم وتناقشوا في مستقبل حكم البلاد الذي يرون أن بإمكانهم المشاركة في تشكيله للمرة الأولى. وتجرى الانتخابات وسط مخاوف من أن يكون لدى العسكريين نية بالبقاء في الحكم رغم أن احتجاجات عنيفة وقعت الشهر الجاري، وسقط فيها 42 قتيلا وآلاف الجرحى، ألأمر الذي دفع المجلس العسكري إلى تحديد شهر يونيو/حزيران المقبل موعدا أقصى لانتخاب رئيس للدولة، وبالتالي نقل السلطة إلى المدنيين بحلول يوليو/تموز المقبل. وتطالب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الحليفة لها، والتي تدرك أهمية معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، العسكريين بتسليم السلطة بسرعة إلى المدنيين، وذلك بعد أن رأت فيما يبدو أن قبضة الجيش على السلطة يمكن أن تؤدِّي إلى زعزعة الاستقرار في العديد من الدول العربية. وقد ابتعد الأخوان المسلمون وإسلاميون آخرون عن احتجاجات الأسبوع الماضي وتحدَّى خلالها المتظاهرون المجلس العسكري. وقد عزا الإسلاميون موقفهم ذاك إلى رغبتهم بألاَّ يدعوا شيئا يعترض سير الانتخابات التي يتوقعون أن تفتح أمامهم الطريق إلى السلطة. ويقسم النظام الانتخابي المصري إلى ثلاثة مناطق انتخابية تشمل كل منها تسعا من محافظات البلاد البالغ عددها 27 محافظة، ويتم الاقتراع فيها على التوالي. وقد خصِّص يوم الاثنين للانتخابات في القاهرة والاسكندرية، إضافة إلى محافظات أخرى مثل الأقصر في صعيد مصر وستظل صناديق الاقتراع مفتوحة ليومين في المرحلة الأولى. ويجمع النظام الانتخابي بين نظام القائمة النسبية ونظام الدوائر الفردية، اذ يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالقوائم، والثلث الأخير بالنظام الفردي. ويجري الدور الثاني للمرحلة الأولى على المقاعد التي سيتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية في الخامس من كانون الأول المقبل. وتبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات في الحادي والعشرين من الشهر المقبل وتكمل بدور ثانٍ في الثالث من كانون الثاني/يناير، وتنتهي الانتخابات التشريعية في الحادي عشر من الشهر نفسه بعد الدور الثاني للمرحلة الأخيرة. ويرى مراقبون أن مصر تشهد في هذه الانتخابات أول اختبار حقيقي لها في مرحلة التحوُّل الكبيرة التي تمر بها البلاد بعد حقبة مبارك، وسط خلافات متصاعدة بين مفجِّري ثورة يناير/كانون الثاني من الشباب، والمجلس العسكري الحاكم. فعلى الرغم من أن الثورة المصرية كانت ثورية شعبية واسعة ضد نظام حكم مبارك، الذي استمر نحو ثلاثين عاما، فقد اتَّسمت الأشهر التسعة اللاحقة لها بالخلافات والتعثُّر في إحداث تغييرات سياسية جذرية في البلاد.