طلبت السودان من السفير الكيني في الخرطوم مغادرة الأراضي السودانية بعد إصدار قاضٍ كيني مذكرة توقيف بحق الرئيس "عمر البشير" الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية. وقالت وزارة الخارجية السودانية مساء الاثنين28/11 :"إن السلطات السودانية طلبت من سفير كينيا في الخرطوم مغادرة الأراضي السودانية خلال 72 ساعة كما أمرت السفير السوداني في العاصمة الكينية "نيروبي" بالعودة للبلاد فورا". وكان البشير أول رئيس دولة تطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله ومحاكمته متهمة إيّاه بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضدّ الإنسانية في إقليم "دارفور" غربي السودان. وينفي البشير الاتهامات الموجهة ضدّه واصفا إيّاها بأنها مدفوعة بدوافعٍ سياسية. [title]مذكرة توقيف[/title] وكانت محكمة كينية أصدرت الاثنين قرارا باعتقال بحق الرئيس السوداني "عمر حسن البشير" المطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم "دارفور". وجاء قرار المحكمة بعد أن سمحت الحكومة الكينية للبشير بزيارة كينيا في شهر آب/أغسطس الماضي رغم صدور مذكرة اعتقاله عن المحكمة الدولية. ويعني القرار الجديد أنه "يتوجّب على الادعاء الكيني ووزير الداخلية إلقاء القبض على البشير حالما تطأ قدماه الأراضي الكينية" حسبما صرح القاضي "نيكولاس اومبيجا" رئيس المحكمة التي أصدرت القرار. يذكر أن كينيا من بين الدول الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية التي تأسست عام 2002 لكنها مثل معظم الدول الإفريقية رفضت تطبيق مذكر اعتقال البشير. وجاء قرار المحكمة بعد أن رفعت منظمة حقوقية كينية دعوى أمام القضاء في كينيا لتنفيذ مذكرة الجنايات الدولية. وقد حاولت الدول الإفريقية تأخير صدور مذكرة اعتقال البشير واتهمت المحكمة الدولية بالتركيز على تهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في القارة الإفريقية فقط وجادلت حينها بأن صدورها سيعيق مساعي تحقيق السلام في "دارفور". وكان البشير قد زار دولتي: تشاد ومالاوي إلى جانب كينيا منذ صدور مذكرة اعتقاله. وتقول الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور منذ عام 2003 قد أدّى إلى نزوح (2.7 مليون) شخص ووفاة نحو (300 ألف) آخرين، اغلبيهم بسبب المرض. بينما تقول الحكومة السودانية :"إن الصراع في دارفور قد أدّى إلى مقتل (12 ألف) شخص فقط والأرقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية مبالغ فيها بدوافعٍ سياسية.