شهدت الساحة السياسية الفلسطينية في الأيام الماضية جملة من الأحداث والتصريحات من هنا وهناك تعكس حالة التشرذم، والشك والريبة وترسم واقعاً، ومستقبلاً مريراً غامضاً، وتعود بنا هذه الأحداث إلى الوراء بالرغم من تأكيدات حركتي فتح وحماس أن لا عودة إلى الوراء. لامسوِّغ للأجهزة الأمنية بالضفة أن تقوم بملاحقة خيام التضامن مع الأسرى, واستمرار حملات الملاحقة, والاستدعاء لكوادر ومناصري حركة حماس، وإذا كانت المشاركة في مسيرة لنصرة الأسير جريمة أو جناية يلاحق عليها فلا بد من ترتيب الفعاليات على الأرض بالتنسيق بين الفصائل فيما بينها أو مع الأجهزة الأمنية، فالمسيرات والاحتجاجات في الضفة بدل أن توحدنا نصرة لفلسطين أضحت نقاطاً تحسب على هذا وذاك فتعكر المزاج العام. شهدت أزمة الرواتب جدالاً وسجالاً غير مسبوق إذ لا يوجد مكان أو زاوية أو منتدى لم يتم الحديث فيه عن الرواتب، وبالرغم من وجود حلولاً جزئية وكلية لم تسارع حكومة الدكتور رامي الحمد الله، لتبنيها ولا أن تعطي مجرد تطمينات. التأخير في علاج ملف الرواتب يفاقم الأزمة ويعمق الانقسام بعد طي صفحة الانقسام ويعيدنا إلى المربع الأول، وهذا التباطؤ يلقي بظلاله على المجتمع بشرائحه كافةً، فلا فرق بين موظف وموظف أو مواطن ومواطن؛ فجميعنا مظلته فلسطين, ولا مسوِّغ هنا للبعض بالاعتداء اللفظي أو البدني على بعض المترددين على البنوك. توقعنا فور تشكيل حكومة التوافق الوطني تشكيل خلية أزمة، لعلاج أزمات غزة، وتحديد موعد لزيارة الرئيس محمود عباس، أو رئيس الحكومة، وذلك لم يحدث، وكأن الوعود أضغاث أحلام لا تغني ولا تسمن من جوع، استنزفنا وأُهرمنا في بديهيات همومنا اليومية، وحل أبسط مشكلاتنا وأعمالنا الروتينية وعلاقاتنا الوطنية؛ كل ذلك على حساب مشروعنا الوطني، وليس جزءاً منه؛ وهذا يضع علامة استفهام كبرى على الكل الفلسطيني. هذا حالنا ونحن نرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي أول مشروع التحرر فما بالنا ونحن بآخره، فالعلاقة بين الأطراف يجب أن يحكمها القانون والبعد الوطني والديني. فمزيداَ من اللقاءات والمباحثات بعيداَ عن الإعلام وتجنبنا الهفوات والزلات وتقرب وجهات النظر ففلسطين تستحق منا أكثر من ذلك بكثير.