كسب انتخابي غير مسبوق حقّقه حزب "العدالة والتنمية الإسلامي" بالمغرب الذي يتزعمه "عبد الإله بن كيران" في أول انتخابات برلمانية تشهدها المملكة بعد إقرار تعديلات دستورية جديدة وذلك بحصوله على (107) مقعد من أصل (395) من مقاعد البرلمان لينضم بذلك إلى الأحزاب الإسلامية المسيطرة الآن في دول "الربيع العربي" بعد فوز النهضة الإسلامي في انتخابات المجلس التأسيسي بتونس، فيما تتجه الأنظار إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر والفوز المتوقع لحزبها بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وتأتي انتخابات المغرب بعد خمسة أشهر من إقرار الملك المغربي "محمد السادس" تعديلات دستورية عزّزت صلاحيات البرلمان في مقابل سلطات الملك الذي ما يزال يحتفظ بسلطات واسعة، وذلك في خطوة ذكية من عاهل المغرب لاحتواء الاحتجاجات التي تزعمتها "حركة شباب 20 فبراير" للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية على غرار الاحتجاجات التي شهدتها العديد من دول المنطقة. ووفقا للتعديلات فيتعين على الملك المغربي اختيار رئيس وزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، بينما كان الدستور السابق يترك له حرية اختيار أي مرشح لقيادة الحكومة. وسيقوم العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة المقبلة التي ستكون ائتلافية لتضمن الغالبية في البرلمان المقبل. وحلّ حزب "الاستقلال المحافظ" في المركز الثاني بعد حصوله على (45 مقعداً)، بينما أحرز حزب "الاتحاد الاشتراكي"( 29 مقعداً)، أما حزب "التقدم والاشتراكية" فحاز على (11 مقعداً)، وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المغربية حوالي 45%، وسط مقاطعة من قبل جماعة "العدل والإحسان المحظورة" و"حركة 20 فبراير" معتبرين أن هذه الانتخابات لا تعبّر عن تحوّل ديمقراطي حقيقي لأنّها جرت تحت إشراف وزارة الداخلية المغربية، بحسب رأيهم. وبالإضافة إلى تكوين تحالفات من أجل غالبية نيابية -حيث أبدى "بن كيران" استعداده للتحالف مع الكتلة الديمقراطية التي تضم كلا من: حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية- فإن على العدالة والتنمية أن يفتح أيضا قنوات اتصال مع جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية - التي ترفض الانخراط في الحياة السياسية- وحركة 20 فبراير التي يدين لها الحزب الإسلامي بانتصاره الآن لما فرضته على السلطة المغربية من إرادة تغيير. ويرجع محللون تقدّم الحزب الإسلامي في المغرب إلى أسباب عدّة أهمها السياق الذي تشهده المنطقة العربية من تقدم سياسي للإسلاميين وهو ما حدث في تونس وليبيا وها هي مصر الآن على أبواب هذا الانفتاح السياسي للإسلاميين ، فضلا عن غياب منافس حقيقي أمامه خاصة من الأحزاب الإسلامية الأخرى، حيث يمتلك الحزب "كوادر شبابية" بنما أغلب الأحزاب كوادرها من الشيوخ ، فضلا عن نجاحه في اجتذاب أصوات شريحة واسعة من الناخبين المتعاطفين مع الحزب الذي طالما تعرض لمؤامرات الأحزاب السياسية وتضييقات النظام. وكان حزب "العدالة والتنمية" الذي تأسس سنة 1967 قد زاد تدريجيا من نصيبه الانتخابي في المغرب الذي يعتبر أحد أكثر البلدان استقرارا في المنطقة ، فبعد فوزه بثمانية مقاعد في العام 1997، تصاعدت شعبيته حيث حصل على (42 مقعداً) في انتخابات 2002، وهي أول انتخابات تجرى بعد تولي الملك "محمد السادس" الحكم. ثم زاد الحزب من نصيبه في 2007 حين جرت الانتخابات السابقة التي حل فيها ثانيا وحصد(47 مقعداً). وبعد النجاح الكبير الذي حقّقته العدالة والتنمية هل يستطيع بعد تشكيل الحكومة التي تعتبر تحديا في الوقت نفسه أن تتعاطى مع الملفات العالقة اليوم، في كثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية للمملكة خاصة أنه وعد خلال حملته الانتخابية بخفض الفقر إلى النصف وزيادة الحد الأدنى للدخل بنسبة 50 % بالمائة.، وهل يتمكن من العبور بالمغرب إلى بر الأمان ثم كيف سيتعامل مع المعارضة والفخاخ المتوقعة منها في المستقبل؟.