توقع قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والنائب في المجلس التشريعي أن يعقد المجلس جلسته الأولى في الثلاثين من الشهر الجاري بعد أن يقوم الرئيس محمود عباس، الأسبوع المقبل، بدعوة هيئة رئاسة المجلس الحالي للتحضير لعقد دورة برلمانية جديدة، يجري فيها انتخاب هيئة رئاسة مجلس جديدة بديلاً عن الحالية التي ستحل نفسها في أول جلسة للبرلمان. وقال أبو ليلى في تصريحات صحفية: إن عقد جلسة المجلس التشريعي في هذا الموعد أمر متفق عليه مسبقاً بين جميع الفصائل، أي أنه تم الاتفاق والتوافق على إصدار مرسوم رئاسي قبل أسبوع من نهاية الشهر، من أجل عقد الجلسة بعدها مباشرة، أي بعد شهر من الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي شُكلت في الثاني من الشهر الجاري. وأضاف: إن جميع الكتل البرلمانية في المجلس اتفقت فيما بينها على أن تنعقد جلسة المجلس التي حددها الاتفاق الذي وُقع في غزة في الثالث والعشرين من شهر نيسان الماضي بين وفد منظمة التحرير من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، وأعتقد أن الرئيس سيكون ملتزماً بما تم الاتفاق عليه. وأوضح أبو ليلى أنه سيكون مطروحاً على جدول أعمال المجلس التشريعي الأولى عدة بنود، أولها المصادقة على هيئة رئاسة المجلس التي يجري الآن الاتفاق على تشكيلها بالتوافق بين جميع الكتل وليس بالانتخاب كما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، (أي أن عملية الانتخاب ستكون شكلية فقط)، وهذا ما هو متفق عليه بما ينسجم مع المصلحة الوطنية. وتابع: إنه سيجري التعامل مع كافة القرارات بقوانين الصادرة بمراسيم رئاسية بواقعية، حيث ستتم إتاحة الفرصة لدراستها جميعها قانوناً قانوناً، في حين سيتم التعامل مع كافة القوانين التي سُنت وأصدرتها كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" خلال فترة الانقسام، وكأنها لم تكن لأنه ليس لها أي سند أو أساس قانوني، ولم تنل تصديق الرئيس عليها ولم تُنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع) كما نص على ذلك في الدستور وفي قانون الانتخابات، وهذا الرأي مازال مختلفاً عليه من قبل حماس، وما زال قيد البحث والنقاش. وبيّن أن هناك اتفاقاً آخر يقضي بأن تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات التشريعية بالتوافق وليس بالأغلبية العددية كما كان في السابق، موضحاً أن الجميع متفق على هذه النقطة بما ينسجم مع المصلحة الوطنية. وفيما إن كانت حكومة التوافق الوطني ستُعرض على المجلس التشريعي لنيل أو حجب الثقة عنها، أوضح أبو ليلى وجود رأيين في هذه المسألة، أحدهما يقول إن حكومة التوافق نالت الثقة من جميع الفصائل السياسية التي لها تمثيل في المجلس، وأن هذه الفصائل قد منحت الثقة للحكومة بتأييدها لها، أما الرأي الثاني فيقول إن الحكومة يجب أن تكون مسؤولة أمام المجلس، قائلاً إنه ورغم وجود تباين واختلاف على الرأيين إلا أن البعض يرجح كفة الرأي الأول وهو الاكتفاء بموافقة الفصائل عليها دون عرضها على التشريعي.