إستقالة وزير الاقتصاد في حكومة رام الله وزراء فياض في محاكم رام الله بتهم "الفساد المالي والأخلاقي" يوماً بعد يوم تتكشف خيوط فساد الوزراء في حكومة فياض اللاشرعية، فبعد أن قدم وزير الزراعة إسماعيل ادعيق استقالته بعد اتهامه بالتلاعب بالمال العام، وفي الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات الشعبية والرسمية والمطالبة بالاستقالة لوزير العمل "أحمد المجدلاني" بعد تطاوله بكلمات "بذيئة" على أخوات الموظفين، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة فياض د.حسن ابو لبدة،اليوم الثلاثاء 29-11-2011، تعليق ممارسو لصلاحياته ومهامه، بعد إدانته بقضية "غسل الاموال" في قضية السوق المالي. وقالت مصادر قضائية فلسطينية يوم الثلاثاء ان محكمة الصلح في مدينة رام الله تسلمت لائحة اتهام بحق ابو لبدة.وأوضحت مصادر في مركز الاعلام القضائي انه تم تحديد يوم 12 ديسمبر كانون الاول ليكون موعدا لاول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في لائحة الاتهام التي وصلتها من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية يوم الاثنين. ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية ومن ضمن ما جاء فيها ان التهم متعلقة بالفساد واساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في سوق المال. [color=red]الوزير ينفي..ولكن! [/color] لكن الوزير نفى ان يكون تلقى أي قرار بهذا الخصوص، وأكد أن قضية التلاعب بالأوراق المالية تم التحقيق فيها عام 2007، وانسجاما مع ما أعلنته مرارا في شهر تموز 2011 بشأن استعدادي لأي مساءلة قد تطرأ حول الموضوع عندما تناثرت الشائعات حول فتح الملف من جديد. وقال أبو لبدة، فوجئت في 11/8/2011 بدعوتي من قبل النائب العام (والتي تم تسريبها على الإنترنت) للتحقيق مجددا في هذه القضية على الرغم من انتهاء التحقيقات فيها. وفوجئت أكثر بقيام النيابة العامة بالحصول على إفادة جديدة من المتهم الرئيسي (كشاهد هذه المرة) في القضية بتاريخ 3/8/2011، غَّير فيها إفادته، وضمنها الكثير من الأكاذيب والتحريفات والادعاءات الباطلة والمغرضة. وقد استخدم مكتب النائب العام هذه الإفادة المجددة من المتهم الرئيسي، واستند اليها في إعادة فتح الملف التحقيقي والعمل على توجيه الاتهام لي. وأشار ابو لبدة:" لقد أثبتت التحقيقات في حينه قيام مدير الشركة المتحدة للأوراق المالية بالتلاعب في حسابات المستثمرين دون علمهم أو علم أصحاب الشركة. وأضاف:"لقد استكملت النيابة العامة في حينه (عام 2007) تحقيقاتها حول الموضوع، وقامت هيئة سوق رأس المال بتحقيق شامل ومستقل، وتوصلت الى استنتاجات واضحة بشأن دوري ودرجة مسؤوليتي في هذا الموضوع، وتم تحديد المتهمين (وهم أربعة) من قبل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتمت إحالتهم جميعا الى القضاء، ويتم النظر حاليا في قضيتهم أمام محكمة صلح رام الله. ولم أكن متهما في حينه من اي جهة أو متهما لأي جهة. وأشار ابو لبدة:" سُئلت من قبل نيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية عن ذات الوقائع في نهاية عام 2007، وإفادتي محفوظة لدى النائب العام (قضية رقم 122/2007). وتمت إحالة القضية في حينه للمحاكم المختصة (ملف 610/2008)، وهي منظورة الآن في محكمة صلح رام الله. وأنا أحد المتضررين الأساسيين في القضية، ولم أكن متهما من أي جهة، وجميع الإفادات في الملف التحقيقي تشير الى أنه لا علاقة لي بالموضوع وتؤكد أنني المتضرر. ووفقا للملف التحقيقي وإفادات المتهمين فإنه معروف للنيابة العامة والقضاء من هم المتلاعبون والمذنبون. وقد أصدرت هيئة سوق رأس المال بيانا توضيحيا للرأي العام في 27/12/2007 أكدت فيه على ذلك. وهدد أبو لبدة، بنشر ووضع كافة الحقائق والوثائق المتوفرة لدي حول هذا الموضوع أمام الرأي العام ، وليعلم القاصي والداني بالتفاصيل ولتفويت الفرصة على مسلسل التشويه والتشهير الذي يمارسه ويساهم فيه كل من تضرر من مواقفي وقراراتي وسياساتي خلال عملي في المواقع المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة منتجات المستوطنات، حسب زعمه. وقال ابو لبدة في بيانه:"زفي ظل ما يجري من اعتداء صارخ على أبسط حقوقي كمواطن وكمسؤول، وفي ظل مسارعة بعض المنابر للتأويل والتقويل واستباق الأحداث وبث الإشاعات حول استقالتي أو إقالتي، فإنني أعلن لجميع أبناء شعبنا مجددا بامتثالي للكلمة الفصل عند النظر في هذا الموضوع أمام القضاء، ولتقل المحاكم كلمتها في هذه القضية الملفقة. كما وأعلن أبو لبدة، عن تعليق ممارسته لصلاحياته ومهامه، والتفرغ للدفاع عن نفسي أمام القضاء في هذه القضية الملفقة، كما قال. [color=red]مطالبة بإقالته[/color] وكان أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية ورئيس جمعية حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي طالب فياض بتوقيف وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة عن العمل فورا بعد توجيه لائحة اتهام رسمية ضده. وأوضح الشيوخي أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل مادة رقم 76 فقرة 1 تقول بان يتم توقيف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار اتهام ، وان رئيس الوزراء – وفق القانون – في المواد رقم 74 و 75 و76 هو المسؤول عن توقيف الوزير عن العمل من اجل السير في الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون أي مؤثرات او استغلال المنصب . وأضاف الشيوخي " بما لا انه وجهت لائحة اتهام ضد أبو لبده من جهة الاختصاص فيجب توقيفه عن العمل فورا ومنعه من ممارسة صلاحياته كوزير للاقتصاد الوطني " . وأشاد الشيوخي بنزاهة القضاء الفلسطيني وقدرته على ملاحقة كافة المخالفين للقانون بغض النظر عن مواقعهم ومناصبهم . يشار الى ان الشيوخي وجه في فترات سابقة اتهامات ضد وزير الاقتصاد حسن ابو لبدة ووزير الزراعة إسماعيل دعيق بتهمة عديدة ، وتعرض لضغوط كبيرة لثنيه عن مواصلة خوض معركة الحقيقة وصرح في حينه " أنني جاهز لان أكون شهيدا من اجل الحقيقة ".