طالب أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد لله رئيس الوزراء الفلسطيني أن يتحمل المسؤولية كاملة بالدفاع عن شعبنا والوقوف بجانبه أمام "الاعتداءات "الصهيونية الهمجية". كما طالب رئيس السلطة محمود عباس بإصدار تعليماته الفورية لمندوب السلطة في الأمم المتحدة من أجل رفع دعاوى للمحاكم الجنائية الدولية لمقاضاة الاحتلال وفضح ممارساته وما اقترفته يداه من جرائم ضد أبناء شعبنا. ودعا بحر خلال وقفة تضامنية أمام الصليب الأحمر تضامنا مع النواب المختطفين والأسرى المضربين عن الطعام الحمد لله بصفته وزيراً للداخلية بالعمل الفوري على إصدار تعليماته للأجهزة الأمنية في الضفة بوقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولجم أصوات النشاز من بعض القيادات في السلطة والتي تطالب الأجهزة الأمنية في الضفة بالوقوف جنباً إلى جنب وكتفاً إلى كتف مع قوات الاحتلال في البحث عن الجنود الثلاثة المفقودين ورفع اليد الثقيلة عن المقاومة في الضفة الغربية لتمارس دورها الوطني في تحرير الأسرى والمسرى. وكانت قوات الاحتلال قد شنت حملة اعتقالات شرسة خلال اليومين الماضيين طالت نواب الشعب الفلسطيني ووزراء سابقين وعلى رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والأخوة النواب (حسن يوسف وإبراهيم أبو سالم وحسني البوريني ومحمد طوطح وعبد الرحمن زيدان وباسم الزعارير وعزام سلهب وخالد أبو عرفة ووصفي كبها) بالإضافة إلى عشرات النشطاء والكوادر والقادة من أبناء الشعب الفلسطيني وحمل بالإنابة "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن اختطاف نواب الشعب الفلسطيني والذي يعد جريمة سياسية بامتياز وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللحصانة البرلمانية والذي يهدف إلى كسر إرادة شعبنا و إلى تعطيل المجلس التشريعي وقتل المصالحة الفلسطينية في مهدها والنيل من وحدة شعبنا. وأكد أن المقاومة حق مشروع كفلته كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وقال "ولذا فمن حق شعبنا المظلوم أن يقاوم بكل الوسائل المتاحة الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا". واستنكر بحر الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي الذي يؤيد انتهاكاته اليومية بحق شعبنا الفلسطيني وعلى وجه الخصوص أسرانا البواسل. وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والجامعة العربية والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم للقيام بواجبها من أجل الدفاع عن نواب الشعب الفلسطيني، وتشكيل إطار قانوني فاعل من أجل متابعة قضايا النواب المختطفين والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.