كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر صباح اليوم، أن سلطات الانقلاب في مصر ممثلة برئيسها عبد الفتاح السيسي، تعهدت لحكومة الاحتلال بتقديم كل مساعدة للعثور على الجنود المختفين، ومنع أي محاولة لنقلهم إلى قطاع غزة أو شبه جزيرة سيناء، إن كانوا قد أُسروا على يد أحد فصائل المقاومة الفلسطينية. يأتي هذا التعهد المصري، بموازاة تصاعد الحملة الأمنية التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، من اعتقالات شملت قادة حركة "حماس" آخرهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، ومداهمات وقتل، والحصار المطبق الذي تفرضه على مدينة الخليل، وسط تواصل البحث عن الجنود الثلاثة، الذين فقدت آثارهم فجر الجمعة الماضي. وقالت الصحيفة: "إن الرئيس المصري الجديد-عبد الفتاح السيسي- ينشط من وراء الكواليس في الجهود الرامية إلى "تحرير المستوطنين المختطفين". وبدأ الدور المصري في العملية منذ الأول من أمس، بعدما توجهت جهات عسكرية إسرائيلية إلى مصر والتقت القيادة المصرية وطلبت منها المساعدة، خصوصاً، أن قائد الانقلاب السيسي، كان في الماضي مسؤولاً عن التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، ورئيساً للاستخبارات العسكرية. ولعبت مصر دوراً في صفقة "وفاء الأحرار" لتحرير مئات الأسرى الفلسطينيين، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته كتائب القسام في عام 2006. وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن السيسي، يتابع في الأيام الأخيرة التقارير التي ترفع إليه من الدبلوماسيين المصريين، الذين يجرون اتصالات مكثفة في الضفة الغربية، من جهة، ويتلقون تقارير متواصلة من الجهات الأمنية الإسرائيلية، من جهة ثانية. ونقلت الصحيفة عن مستشار رفيع المستوى في قصر الرئاسة المصرية لم تذكر اسمه قوله: "إننا نعتقد أن الثلاثة لا يزالون على قيد الحياة، ويجب تحريرهم في أقرب وقت ممكن، ومصر ستبذل كل جهد ممكن حتى لا يتم نقل المختطفين إلى مكان آخر، لغزة أو سيناء". غير أن المستشار المصري أقرّ للصحيفة، أن مصر لا تملك حالياً أية معلومات عن "الجهة التي نفذت عملية الخطف"، أو حالة من وصفتهم بالمختطفين وأين هم الآن.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.