حكومة اتفاق وطني تعني أن ما كان من اختلاف وتباين فيما تقدم في ظل حكومتي رام الله وغزة انتهى، وحل محله التوافق على إدارة المستقبل القريب والبعيد. ما كان قبل اتفاق الشاطئ انقسام، ولكن ما بعده، وتحديد ما بعد إعلان الحكومة لم يكن توافقا بحسب تسمية الحكومة إعلاميا. أول إجراءات الحكومة كان الامتناع عن صرف رواتب موظفي حكومة غزة. والأسوأ من عدم الصرف، تشكيك حكومة الحمد الله وممثلين عن فتح في مشروعية الموظفين. والاختفاء خلف اللجنة القانونية والإدارية التي شكلها الحمد الله من طرف واحد، خلافا لاتفاق القاهرة الذي يقضي أن تتشكل بالتوافق بين فتح وحماس، هذا من ناحية، والاختفاء خلف ما أسماهم بعضهم بالصناديق الخاصة، من ناحية أخرى. إن الحديث عن ( اللجنة والصناديق) ليس إلا تعبيرا عن مشكلة الشرعية التي يحاول رئيس السلطة نزعها عن حكومة اسماعيل هنية ومخرجاتها. الطريق الى الوفاق الوطني لا يمر بالصناديق الخاصة، ولا باللجنة، ولا بالسلفة التي يتحدث عنها بعضهم، وإنما يمر بالقرار السياسي الذي قطع الطريق بسبب محاولات الرئيس عباس التملص من استحقاقات المصالحة بعد تشكيل حكومة التوافق، وتفجيره للغم الموظفين في الخطوة الأولى بعد حلف اليمين. الموظفون في غزة يفتشون عن الحل. هل سنقف مطلع الشهر القادم أمام البنوك نطالب بحقوقنا، ونمنع التمييز، ونؤكد على المساواة في الوظيفة، طبقا للتطمينات التي تلقيناها من الجميع؟ إذا كان قرار رئيس السلطة السياسي ، بغض النظر عن أسبابه ومبرراته، يقضي بعدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة، فإن جلّ الموظفين سيكفرون بما يسمى مجازا حكومة الوفاق، وربما أشهر بعضهم العودة الى ما قبل اتفاق الشاطئ، وحجتهم أننا تقبلنا حكومة التوافق لنخرج من إطار نصف الراتب إلى ما هو أفضل، لا إلى ما هو أسوأ، ولن نقبل أن نعود إلى الوراء بمناورات سياسية لا علاقة لها بالتوافق، ولا بواجباتنا الوظيفية التي خدمنا بها أهلنا في غزة بلا تمييز، والأجدر في هذه الحالة أن نعود إلى ما كنا عليه إلى أن تنضج المفاهيم، ويتفق الطرفان على مفهوم واحد لمعنى التوافق الوطني. من المؤكد أن حماس ستقف إلى جانب الموظفين، ولن تتخلى عنهم، ولن تقبل بالمناورات السياسية في معالجة أرزاق الناس، وستبقى وفيّة لكل من شارك في حمل أمانة الوظيفة العمومية، و هي لا تشعر بالندم لإبدائها حسن النية في التعامل مع الآخرين ، مهما جار الآخرون، أو استعلوا في معاملاتهم، ولا أحسب أن تقدما ما سيحدث قبل حلّ قضية الموظفين التي جعل منها محمود عباس مشكلة على غير توقع أن تكون بهذا الشكل، وبهذا التمييز. ومن المؤكد أن نقابة الموظفين وغيرها من النقابات لن تقبل بالتمييز، ولن تتخلى عن واجباتها في مواجهة المناورات السياسية التي تستهدف أرزاق الموظفين لأغراض حزبية. ولا أحسب أن وطنيا في غزة وغيرها على اختلاف المذاهب السياسية يقبل بهذا التمييز، وتلك الإهانة التي توجه إلى الموظفين. إن الخروج من نفق الوظيفة العمومية هو الخطوة الأولى التي صارت امتحانا حقيقيا ومبكرا للمصالحة، ولحكومة التوافق، وهي خطوة لها ما بعدها إيجابا وسلبا. فلا تمتحنوا الموظفين في أرزاقهم، فلقد سقطت حكومات راسخة في الحكم في بلاد عديدة، عندما تجرأت على امتحان الموظفين في أرزاقهم