قررت حكومة الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، الإفراج عن إيرادات الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ فوز فلسطين بعضوية منظمة التربية والعلم والثقافة التابعة للأمم المتحدة اليونيسكو قبل شهر. وقال مسؤول في حكومة الاحتلال، بأن مجلس الوزراء الصهيونية المصغر أيد إلغاء تجميد أموال الضرائب التي تحصلها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.ويقدر حجم المبلغ بنحو 100 مليون دولار. وكانت مصادر صهيونية، ذكرت قبل أيام أن " نتنياهو" ، قرر الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها حكومته منذ نحو شهرين. مدعية أن سبب تغير موقف نتنياهو هو كثرة الاتصالات من زعماء العالم والخشية من تحميل نتنياهو مسؤولية انهيار السلطة ماليا. يشار إلى أن حكومة الاحتلال قد قررت تجميد العائدات الضريبية ردا على قيام السلطة الفلسطينية بخطوات أحادية الجانب لدى بعض المؤسسات الدولية. كما وأن صحيفة "يديعوت أحرونوت" طالبت، اليوم، بالإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المجمدة مشيرة الى ان "ان اي دولة سوية وعاقلة لا تطلق النار على رجلها وتجميد أموال السلطة الفلسطينية، زمنا طويلا هو نوع من هذا الإطلاق – إن لم يكن على الرأس فعلى الرجل على الأقل " حسب قولها. وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي للكاتب والمحلل العسكري "اليكس فيشمان"فيشمان "في حين تهدر العاصفة العربية حولنا فان الكيانين السليمين والمستقرين نسبيا اللذين بقيا حولنا هما السلطة الفلسطينية والمملكة الهاشمية ولكن إذا وجهت إليهما ضربة صغيرة فستغرقهما الموجة الإسلامية أيضا". وتابع فيشمان "ان إسرائيل تقبض على عنق اقتصاد السلطة الفلسطينية وثلث ميزانية نفقات السلطة الفلسطينية – أي حوالي مليار و200 مليون دولار كل سنة – في يد وزير المالية يوفال شتاينيتس" موضحا " هذا المال هو مال فلسطيني تجبيه إسرائيل للسلطة وتحسم منه ثمن الكهرباء والماء اللذين تبيعها إياهما وتأخذ لنفسها 3 في المائة عمولة عن نفقات الجباية" .وقال "كل تغيير في هذه السيولة النقدية يعني عقابا اقتصاديا باهظا للسلطة الفلسطينية في رام الله والسكان الفلسطينيين في الضفة، وجائزة لحماس بالطبع". وتساءل "اعتقد شخص ما في إسرائيل ان وقف تحويل المال إلى السلطة الفلسطينية مدة شهر سيكون علامة تحذير كي يدركوا ان إسرائيل غير راضية جدا عن التقارب بين حماس وفتح وان مسيرة المصالحة الفلسطينية الداخلية إذا استمرت فيحسن بهم أن يحذروا لأن إسرائيل ستقطع آنذاك علاقاتها المالية بالسلطة تماما". وتابع "ربما كانت هذه اللوذعيات تلائم التصرف المتعجرف للإدارة العسكرية والإدارة المدنية في السبعينيات والثمانينيات لكنها أصبحت اليوم لعبا بالنار ففي هذا الشهر – في إطار العقاب الجماعي – لم تحول إسرائيل إلى الفلسطينيين 100 مليون دولار وكان معنى هذا موجة ارتدادية ضربت الاقتصاد الأردني خاصة" متسائلا "أهذا ما نريده الآن أن نُضعف الملك عبد الله؟". وبين " إن السلطة الفلسطينية استدانت نصف مليار دولار، من بنوك محلية في الضفة على أساس التزامات تحويل أموال من العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة وهذه لم تتحقق" موضحا "المصارف المحلية في الضفة هي فروع مصارف أردنية، وأصبح الدين الباهظ يؤثر في اقتصاد الأردن". وقال " ان 100 المليون دولار التي لم تحولها إسرائيل بعد كان يفترض أن تغطي جزءا من هذا الدين. وابتُلع الـ 200 المليون الدولار التي حولها السعوديون في تشرين الأول من اجل قضاء هذا الدين". وأشار إلى "أن السلطة غير بعيدة عن النقطة التي ستكف فيها المصارف عن منحها اعتمادا وان مزوديها – رجال أعمال وسكان الضفة – لم يحصلوا مدة نصف سنة على دفع عن سلع وأعمال قدموها للسلطة ضمن عقود"فيما لا تزال قوات الأمن تحصل على أجور ما لكن غير كاملة.