الصورة ليست واضحة تماما، ولكن حسب ما علمت فإن وزراء حكومة الوفاق الوطني لا يتواصلون بأي شكل من الأشكال مع وزاراتهم في قطاع غزة، أي أنهم مستنكفون عن أداء مهامهم هناك، أما السبب فغير معلوم _لنا على الأقل_فهل استنكافهم نتيجة قرار من السيد الرئيس أم من رئيس الوزراء أم انه اجتهاد ومخاوف شخصية من التعامل مع غزة كما تفعل البنوك غير الوطنية والتي تعطل مصالح الشعب خشية من عقوبات إسرائيلية؟. بغض النظر عن أسباب استنكاف الوزراء فإن حكومة السيد رامي الحمد الله تتحمل المسؤولية كاملة عن أي خلل في وزاراتها في الضفة وغزة و تتحمل مسؤولية المواطنين في كافة أراضي السلطة الفلسطينية، وكذلك فإن الرئاسة _كون الحكومة حكومتها كما يؤكد الرئيس في كل مرة_ تتحمل مسؤولية قطاع غزة بالكامل لأنه لم يعد هناك إلا حكومة واحدة لا علاقة للتنظيمات الفلسطينية وخاصة حركة المقاومة الإسلامية " حماس" بها. ما زال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يطالب الرئيس محمود عباس بفض شراكته مع حركة حماس مستغلا اختفاء جنوده الثلاثة في الضفة الغربية، الرئيس من جانبه أشار إلى أن المصالحة ستكون في خطر إن كانت حماس مسئولة عن اختفائهم، ولو افترضنا جدلا بأن المقاومة الفلسطينية كانت المسئولة فهل سيحل الرئيس حكومة الوفاق الوطني وستترك غزة بدون سلطة ؟ (إسرائيل) شنت حربين شرستين ضد قطاع غزة أثناء الانقسام وقتلت الآلاف وجرحت عشرات الآلاف من الفلسطينيين ولكن شراكة منظمة التحرير الفلسطينية مع " إسرائيل" لم تتأثر بسبب تلك الجرائم واستمرت المفاوضات وهجوم السلام الفلسطيني، ولذلك نقول لكل من يضع المصالحة في كفة وأمن إسرائيل في كفة أخرى بأن ثلاثة جنود من اليهود لا يساوون دمعة طفل فلسطيني، ولا يجب أن تتأثر المصالحة أو تتعطل مصالح شعبنا من اجل اليهود. سبع سنوات ونحن نجري خلف المصالحة وحبر إعلان الشاطئ لم يجف بعد ولا بد من انجازها حتى لا نعود مرة أخرى إلى مربع الانقسام كما يتمنى العدو، ولذلك فإن الغضب الشعبي الفلسطيني لا يوجه إلا للمحتل الإسرائيلي ولا يجوز أن ينحرف بالاتجاه الخاطئ ويتحول ضد السلطة ومؤسساتها في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، أما عدم الرضا ومحاسبة أنفسنا فلا يكون إلا عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع