لا تبدو الحملة التي يقوم بها الاحتلال هذه الأيام لملاحقة من اختطف مستوطنيه الثلاثة خالية من الأهداف السياسية التي قد يتواطأ معها أو يتوافق بعض معارضي المقاومة الفلسطينية وبالذات المنتسبين إلى حركة حماس. فتجفيف وجود حماس في الضفة الغربية مطلب إسرائيلي فلسطيني (للبعض) يحاول الاستفادة من البيئة العربية الرسمية الحاضنة والمتغيرات التي طرأت على دول الربيع العربي وبالذات في مصر. رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية، عاموس جلعاد، اعتبر أن "الحرب التي لا هوادة فيها"، التي تشنها كل من مصر والسعودية ودول خليجية والأردن وسورية، على جماعة الإخوان المسلمين، تحسّن من قدرة (تل أبيب) على ضرب حركة "حماس"، التي وصفها بأنها "الفرع الفلسطيني" لهذه الجماعة. وفي مقابلة أجراها مع القناة الإسرائيلية الثانية، قال جلعاد: "فلننظر من حولنا، جماعة الإخوان المسلمين تتعرّض للقمع في كل مكان، في مصر تم إقصاؤها من الحكم، وفي السعودية تم الإعلان عنها كمنظمة إرهابية، وكذلك الأمر في دول خليجية أخرى، في حين تتعرض الجماعة لمضايقات في الأردن، ولا داعي للتذكير بما تعرضت له الجماعة في سورية". لا تكتفي "إسرائيل" بتوظيف المزاج السائد في المنطقة فقط لتحسين شروط الحرب على "حماس"، بل إن تل أبيب تطمع بمساعدة مباشرة من الدول العربية في حربها ضد "حماس". فقد نقلت الإذاعة العبرية عن أوساط رسمية قولها: إن تل أبيب تتطلع إلى مساعدة الدول العربية، ولا سيما الخليجية منها، في "تجفيف منابع" حركة "حماس" عبر فرض المزيد من القيود على التحويلات المالية للأراضي الفلسطينية. وزعمت الأوساط الإسرائيلية أن جمعيات خيرية في دول خليجية تقوم بتحويل أموال الزكاة وتبرعات الميسورين لجمعيات أهلية تتبع حركة "حماس" في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن المفارقة كانت باعتبار دعم الجمعيات الخيرية التي ترعى الأيتام وعوائل الأسرى في سجون الاحتلال "إسهاماً في دعم إرهاب حماس". وبحسب الموقف الإسرائيلي، فإن كثيرًا من الأيتام الذين يتلقون المساعدات هم أولاد لأشخاص قتلوا في عمليات عسكرية ضد "إسرائيل"، وهذا يعدّ تشجيعاً للجمهور الفلسطيني على الانخراط في "التنظيمات الإرهابية، على اعتبار أن كل شخص يعي أن جمعيات خيرية ستقوم برعاية عائلته وأولاده بعد مقتله، وهذا يمثل عاملاً يدفعه للانخراط في صفوف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها حركة حماس". دوري غولد، كبير المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نشر مقالاً في صحيفة "إسرائيل اليوم"، تحت عنوان: "المصالح المشتركة تغطي على الخلافات بين إسرائيل والسعودية"، أشار فيه إلى كثير من مواطن التعاون بين الرياض وتل أبيب في مواجهة "حماس". وأكد غولد أن حكومة الرياض فرضت قيوداً بالفعل على تحويل الأموال للجمعيات الخيرية التي تديرها "حماس" في الأراضي الفلسطينية. وأوضح أنه حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، كانت 70 في المائة من موازنة "حماس" تصل من السعودية على شكل تبرعات تقدمها جمعيات سعودية، مضيفاً أن "الواقعية السياسية تفرض على نظام الحكم في الرياض تكريس التعاون مع حكومة تل أبيب لصد التهديدات التي تواجه كلاً منهما. فقد أثبتت التجربة التاريخية أن الدول التي واجهت تحديات وتهديدات مشتركة تمكنت من تقليص الفجوات بينها، وتعاونت في ما بينها من أجل صد هذه التهديدات". أحد أهم مظاهر التحولات الإقليمية التي توظفها "إسرائيل" في تحسين شروط حربها ضد "حماس"، يتمثل في الموقف المصري. فقد ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مصر لم تبدِ اعتراضاً جدياً على قيام "إسرائيل" بإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم ضمن صفقة تبادل جلعاد شاليط، علماً أن هذه الصفقة رعتها مصر. وكانت حركة "حماس" طالبت مصر رسمياً بـ"القيام بواجبها والضغط على حكومة تل أبيب للإفراج عن الأسرى المحررين ضمن الصفقة". وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن مصر ترفض التوسط بين الاحتلال و"حماس" لمنع اشتعال المواجهة بينهما في قطاع غزة، في ضوء تقديرات أن "إسرائيل" تتجه لشن عمل عسكري على القطاع. ووفقاً للصحيفة، فإن المصريين يعتبرون ما يجري حالياً "شأناً يخص إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية، ولا علاقة لمصر به". لكن هذا الكلام عن "نأي" القاهرة بنفسها عمّا يجري، يتعارض مع ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن القاهرة تسهم في جمع المعلومات الاستخبارية التي تساعد في الكشف عن مكان اختفاء المستوطنين الثلاثة، علاوة على تعهدها بعدم السماح بنقلهم إلى قطاع غزة عبر سيناء. وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، من جهتها، ستشرع في تحرك إقليمي ودولي يهدف إلى الضغط على "حماس" لدفعها "لترك طريق الإرهاب". وستطالب ليفني كلاً من الدول العربية "المعتدلة" والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن "توضح لحماس الخطوط الحمراء التي يتوجب ألا تتجاوزها في حال رغبت أن يعترف العالم بدورها في النظام السياسي الفلسطيني". وتأمل ليفني أن يتشكل موقف دولي وإقليمي يطالب حماس بترك الإرهاب والاكتفاء بالعمل السياسي، مقابل اعتراف المجتمع الدولي بدورها في الحياة السياسية الفلسطينية. هو إذن قميص عثمان الذي تستخدمه "إسرائيل" بمباركة بعض الأنظمة العربية لمحاصرة المقاومة الفلسطينية وحماس تحديداً، وإجهاض أي قوة قد تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي تحت مسمى محاربة الإرهاب ومطاردة شبحه أينما حل، فهل هذا ما ناضلت إليه الشعوب العربية في ربيعها المفترض؟!