حكومة التوافق ( كتّر الله خيرها!!) رفعت ضريبة ( البلو) عن البترول المرسل لمحطة كهرباء غزة. هذا الخبر يستحق القراءة والتصفيق، لأنه من أنواع ( الضحك على اللحى!). لست أدري لمن تنازلت حكومة ما يسمى بالتوافق؟ هل هذا التنازل السخي جدا تقدمه لحماس وحكومة إسماعيل هنية بعد خروجها من الحكم؟ أم هي تقدمه لصالح شركة الكهرباء؟! أم هي تقدمه لسكان غزة؟! أم هي تقدمه لنفسها؟! لقد حاولت حكومة إسماعيل هنية كل المحاولات التي يمكن أن تخطر على بال المفاوضين من أجل رفع ضريبة ( البلو ) بعد انقطاع واردات البترول المصري، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، وتدخلت قطر مشكورة ودفعت الضريبة مباشرة لرام الله، ولولا التدخل القطري لتفاقمت معاناة سكان غزة. وبالتالي لا يمكن القول بأن رفع ضريبة ( البلو ) جاء تلبية لمطالب هنية. ولا يمكن القول أيضا إن الرفع الآن جاء تخفيفاً عن سكان غزة، لأن سكان غزة حين رفضوا رفع الضريبة، هم سكان غزة عندما وافقوا على رفعها. السكان هم السكان. السكان قبل المصالحة هم السكان المستفيدون من الكهرباء بعد المصالحة. حكومة التوافق هي الجهة صاحبة الإشراف المباشر على شركة الكهرباء، وشركة الكهرباء هي المسئولة عن جباية المستحقات من المستهلكين بمساعدة الحكومة، والشركة لا دخل لها في تحديد أسعار الوقود، وهي ليست جهة تفاوض في هذه المسألة، وهي لا تملك سلطة تغيير المُورد، ولا تملك قرار التوقف أو التشغيل، فإذا توفر الوقود تعمل، وإذا غاب الوقود تتوقف، وتتحمل الحكومة مسئولية المعالجة. بناء على ما تقدم فإن رفع ضريبة ( البلو ) ليس من أجل عيون الشركة. إن حكومة التوافق ترفع الضريبة عن نفسها، وتبيع هذا الرفع للرأي العام على قاعدة ( الضحك على اللحى). حكومة التوافق مسئولة عن توريد الوقود للشركة بأي الأسعار التي تقررها الحكومة. بالأمس كانت السلطة ترفض رفع الضريبة لمضايقة حكومة حماس، وتشديد الحصار عليها، ولم تهتم السلطة بشكوى الشعب. ولأن حماس ليست في الحكومة، وتوقف الشركة عن العمل للعجز في واردات الوقود يضر بالسلطة وبحكومة التوافق، وليس بحماس. السلطة تجبي ما قيمته(٣٥) مليون دولار من ضرائب الوقود المرسل إلى غزة، وهذه القيمة هي التي ترفع أسعار الوقود، وهي التي ترهق الشعب، ومن ثم لا معنى أبداً للتصريح الذي تداولته وسائل الإعلام فيما يتعلق بضريبة ( البلو)، فضلاً عن أن فاتورة واردات الوقود لشركة كهرباء غزة مدفوعة للسلطة سلفاً من دول الاتحاد الأوروبي، وكانت تخصص مسبقاً للوقود، حتى جاء سلام فياض وطلب من الأوروبيين وضعها في موازنة السلطة، بحيث تقوم حكومته بتحديد أولويات الإنفاق، ومن خلال هذا المدخل، مع بعض التواطؤ ، تمت معاقبة حماس وحكومة هنية، ولكن العقاب في الحقيقة مسّ سكان قطاع غزة كلهم، بكل مذاهبهم السياسية، لأن الكهرباء سلعة وطنية وليست سلعة حزبية.