بعد تعامل وسائل الإعلام الإسرائيلية مع رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنها الرواية الصحيحة، من الواضح أن إرتدادات اختفاء المستوطنين الثلاثة والعثور عليهم قتلى فيما بعد، لن تصيب فقط جهاز الشرطة الإسرائيلية التي عزلت مجموعة من ضباطها وعناصرها على خلفية القضية، بل ستمتد لتطال جهاز "الشاباك". هذا ما يتضح من خلال مجموعة من الأسئلة طرحها موقع "Walla" العبري في تحقيق له حول ظروف اختفاء المستوطنين الثلاثة، والعثور على جثثهم فيما بعد بالقرب من حلحلول في محافظة الخليل. من أول هذه الأسئلة، كم عدد الأشخاص الذين كانوا ضمن الخلية التي خطفت وقتلت المستوطنين الثلاثة، المعطيات تشير لأكثر من اثنين حسب الموقع العبري، وقدر أنه من الممكن أن يصل العدد لعشرة أشخاص. ثاني الأسئلة المطروحة أمام جهاز الشاباك، كيف استطاعت الخلية تشكيل بنية تحتية للمقاومة تحت ناظري جهاز الشاباك على الرغم من أن القواسمي وأبو عيشة كانا معروفين لجهاز الشاباك، واعتقلوا مرات عدة، باختصار القواسمي وأبو عيشة كانوا اللبِنة الأساسية لحركة حماس في جنوب الضفة الغربية. ومن الأسئلة الأخرى، لماذا قرر جهاز الشاباك الكشف عن هوية الخاطفين بعد اسبوعين، مع العلم أن كل سكان الخليل كانوا على علم بهوية الخاطفين، والإسرائيليون فقط هم من كانوا لا يعرفون شخصيتهم!! والسؤال الأهم كيف استطاع كل من القواسمي وأبو عيشة إخراج هذه العملية لحيز الوجود؟. الموقع العبري يجيب على هذا السؤال بالقول: إن "القواسمي وأبو عيشة قد يكونا قد استفادا من تجربة القيادي في حماس والمعتقل في السجون الإسرائيلية إبراهيم حامد وكرهه للتكنولوجيا، ولهذا السبب ترك أبو عيشة جهازه الخلوي في البيت قبل خروجه من البيت لتنفيذ العملية حسب ما ذكر الموقع العبري". وينقل الموقع عن جهات أمنية إسرائيلية أن إبراهيم حامد استطاع الإفلات لسنوات من ملاحقة أجهزة الأمن بفضل عدم استخدامه لجهاز الهاتف الخلوي. منفذو العملية تعمدوا ارباك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فهم سافروا لمنطقة بيت كاحل، وفي الساعة 23:20 قاموا بنزع بطاريات هواتف اثنين من المخطوفين، وهاتف ثالثهم بقي يبث موجات حتى الساعة 23:50 وهو وقت حرق مركبة الهونداي. ومن المتوقع أن يكون في المكان نفسه تم استبدال السيارات، واحدة تولت علمية دفن المخطوفين والثانية سافرت باتجاه دورا من أجل إرباك أجهزة الأمن الإسرائيلية. جهاز الشاباك الإسرائيلي دافع عن نفسه في التحقيق الصحفي بالقول: "في عمل المخابرات لا يوجد 100%، وكل عملية يعجز الشاباك عن منعها يتم التحقيق في ظروفها، في العام 2013 وحده تم منع 300 عملية، من بينها 64 محاولة خطف".