أعلنت كينيا اعتذارها وأسفها الشديد لمذكرة التوقيف التي أصدرها قاضي المحكمة الكينية العليا بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، واستعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية بتراجع السودان عن طرد السفير الكيني. في الأثناء طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر باعتقال وزير الدفاع السوداني. ووصف رئيس البرلمان الكيني بالإنابة فرح مواليم إصدار المحكمة العليا في بلاده مذكرة اعتقال بحق البشير بأنه "خطأ فادح وليس من صلاحيات القاضي إصدار مثل هذه المذكرة" وقال إن كينيا ترحب بزيارة البشير في أي وقت. وقال مواليم، الذي ترأس وفد برلمان كينيا بمؤتمر الاتحاد البرلماني الأفريقي الذي اختتم أعماله بالخرطوم أمس "هذا القرار لا يمثل الحكومة الكينية من قريب ولا من بعيد" وأكد أن وفدا على مستوى عال سيزور الخرطوم لمقابلة الرئيس البشير وإزالة اللبس الذي حدث. وأعلن عن توجيهات صدرت للمدعى العام في كينيا بتقديم استئناف للمحكمة وإسقاط الأمر القضائي فورا، بعد أن اعتبرته الحكومة الكينية غير صحيح وغير مبرر. [title]عودة العلاقات[/title] من جهته أعلن وزير الخارجية الكيني موسى ويتانغولا بمؤتمر صحفي اليوم أن العلاقات الدبلوماسية بين السودان وكينيا عادت إلى طبيعتها، بعد أن تراجعت السودان عن طرد السفير الكيني لديها على خلفية قرار المحكمة العليا الكينية الاثنين الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني. وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من المحادثات التي عقدها الوزير الكيني مع البشير بالخرطوم لنزع فتيل الأزمة التي نشأت بين البلدين، وقال للصحفيين بالخرطوم "نرحل من هنا ونحن مقتنعون تماما بأن كينيا والسودان صديقان مقربان وسيبقيان صديقين". وكان المسؤول البارز بالخارجية الكينية باتريك واموتو قد قال بوقت سابق "هدفنا النهائي هو استئناف العلاقات الدبلوماسية حتى قبل تقديم الطعن" على قرار المحكمة. وأوضح أن عملية الطعن يمكن أن تستغرق عاما أو أكثر "لكن يمكن استئناف العلاقات الدبلوماسية بالكامل سريعا إذا نجح ويتانغولا في طمأنة البشير بأن الحكومة ليس لها دور في الأمر القضائي". وأصدرت المحكمة الكينية العليا الاثنين الماضي مذكرة اعتقال بحق البشير، على خلفية ما قالت إنه جرائم حرب بدارفور، وهو ما أغضب الحكومة السودانية التي طالبت السفير الكيني بالخرطوم بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة واستدعت سفير السودان بنيروبي. وكان البشير قد زار كينيا العام الماضي ولم تلق القبض عليه رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه على خلفية ما تقول إنه ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور، مما عرض كينيا لانتقادات لأنها إحدى الدول الموقعة على المعاهدة التي شكلت على أساسها المحكمة الدولية.