قال عمرو موسى وهو أحد مرشحي الرئاسة المحتملين الأوفر حظا في مصر الأحد إن الأداء القوي للإسلاميين في أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط لابد من تقبله باعتباره أحد مظاهر الديمقراطية. وحثت جماعة الإخوان المسلمين أيضا منافسيها على "قبول إرادة الشعب" بعد المرحلة الأولى من الانتخابات التي وضعت حزبها على مسار للسيطرة على أغلب المقاعد في البرلمان واحتل حزب النور السلفي المركز الثاني ثم يعقبهما ليبراليون في المركز الثالث. وتشير النتائج العامة للانتخابات إلى أن أحزابا إسلامية ربما تحصل على أغلبية الثلثين في البرلمان وان لم تكن موحدة. وبما يتوافق مع الصورة العملية المنطبعة عن جماعة الإخوان فان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة ربما يتجنب الاصطفاف في خندق واحد مع خصومه من السلفيين.حسب رويترز للأنباء لكن التأييد الشعبي سيقوي من سطوته في أي صراع حول مستقبل مصر السياسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك. وتجرى جولة إعادة يوم الاثنين لمرشحي المقاعد الفردية الذين سيشغلون ثلث المقاعد البرلمانية المنتخبة في مجلس الشعب وعددها 498 مقعدا بمجرد انتهاء جولتين أخريين من العملية الانتخابية المعقدة في يناير كانون الثاني. وثلثا المقاعد مخصصة للقوائم الحزبية. وتظهر أرقام أصدرتها اللجنة الانتخابية ونشرتها وسائل إعلام حكومية أن القائمة التي يقودها حزب الحرية والعدالة حصلت على 36.6 في المئة من أصوات الناخبين ثم حزب النور السلفي بحصوله على 24.4 في المئة تليه الكتلة المصرية التي تضم أحزابا ليبرالية بحصولها على 13.4 في المئة. وحصل حزب الوفد الليبرالي على 7.1 في المئة من المقاعد وحزب الوسط الإسلامي المعتدل على 4.3 في المئة في حين حصلت قائمة الثورة مستمرة وهي مجموعة من النشطاء الشبان على 3.5 في المئة. وحصلت على العدد المتبقي قوائم حزبية صغيرة. وقال موسى الذي كان وزيرا للخارجية في عهد مبارك وكان أيضا أمينا عاما لجامعة الدول العربية "أنا راض عن تطبيق العملية الديمقراطية... بداية الديمقراطية." وقال لرويترز في مكالمة هاتفية "لا يمكن مع وجود الديمقراطية تعديل النتائج أو رفضها" مضيفا أن شكل البرلمان لن يتضح إلا بعد انتهاء عملية التصويت. ووصف وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك نجاح الإسلاميين في أول دولة عربية توقع على معاهدة سلام مع (إسرائيل) بأنه "يثير قلقا بالغا." وصرح للقناة الثانية في التلفزيون الصهيوني "من السابق لأوانه توقع كيف ستنتهي التغييرات التي نواجهها. قد يكون الأمر أنهم في السياق التاريخي ايجابيون. وفي السياق الفوري يمثلون إشكالية." كما أن مصير معاهدة السلام التي تم توقيعها عام 1979 بين مصر و(إسرائيل) يمثل قلقا بالنسبة للدولة الراعية الولايات المتحدة التي دعمتها بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لكل من البلدين. وتتقاسم جماعة الإخوان المسلمين الأب الروحي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عداء عربيا واسع النطاق لإسرائيل لكنها لم تدع كذلك إلى إلغاء المعاهدة. ويحظى موسى (75 عاما) وهو دبلوماسي هادئ الطباع تحول للعمل السياسي بشعبية لدى الكثير من المصريين بسبب مشاعره القومية وما أبداه من استقلال عن مبارك خلال قيادته للجامعة العربية التي تنحى عن رئاستها في يونيو حزيران. وقال "مع المكاسب الظاهرة للتيار الإسلامي دعونا نرى... سيتطلب هذا من القوى الأخرى.. القوى الليبرالية.. التآزر وتشكيل جبهة قوية في البرلمان." وستؤدي المساندة الشعبية لمجلس الشعب إلى إعطائه ثقل أمام المجلس العسكري الذي أدار شؤون مصر طوال تسعة أشهر مليئة بالاضطرابات. وخلال عهد مبارك كانت جماعة الإخوان محظورة. وهي أفضل جماعة سياسية تنظيما في مصر وتحظى بالشعبية لدى الفقراء بسبب أعمالها الخيرية. وهي تريد الآن تشكيل دستور جديد العام القادم. وربما يكون ذلك محورا للصراع مع المجلس العسكري الحاكم الذي يريد الإبقاء على النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني الذي تؤيده جماعة الإخوان. وقال موسى "أعتقد أن الجدل الدستوري سيكون جادا للغاية وصعبا. لا أعتقد أن أي حزب يمكنه فرض لغته أو مبادئه... لابد أن يكون الدستور نتيجة للتوافق والنقاش العام بين الناس. المعسكر الليبرالي قوي أيضا." ومن المتوقع أن يطالب السلفيون بأن تنعكس الشريعة في الدستور وغيره من التشريعات مما سيجبر جماعة الإخوان على الدفاع عن صورتها الإسلامية. وقال شادي حميد مدير الأبحاث في مركز بروكينجز الدوحة "السلفيون سيفرضون قطعا الدين والهوية في الخطاب السياسي أكثر من أي وقت مضى." وأضاف "سيتعرض الإخوان للضغط من اليمين. إنهم يخاطرون بأن يفقدوا أنصارهم لصالح السلفيين إذا لم يظهروا في صورة إسلامية بما يكفي." وربما يجرى استفتاء على الدستور الذي ستصيغه جمعية تأسيسية يختارها البرلمان قبل انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران بموجب موعد معدل لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في وقت أسرع. ووافق القادة العسكريون الذين كانوا يتحدثون عن الاحتفاظ بالسلطة حتى نهاية 2012 أو بعد ذلك على الإسراع من عملية نقل السلطة بعد احتجاجات دامية مناهضة للحكم العسكري في الشوارع خلال الشهر الماضي أسفرت عن سقوط 42 قتيلا. ونقل عن كمال الجنزوري الذي كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة قوله يوم السبت انه لن يعلن عن تشكيل الحكومة قبل يوم الأربعاء وذلك بعد أن تأجل الموعد أكثر من مرة. وصرح الجنزوري لصحيفة الأهرام بأنه لا يريد تعيين وزير جديد للداخلية للإشراف على الأمن والنظام عشية جولة الإعادة للانتخابات يوم الاثنين.