17.9°القدس
17.47°رام الله
15.53°الخليل
21.45°غزة
17.9° القدس
رام الله17.47°
الخليل15.53°
غزة21.45°
الإثنين 06 مايو 2024
4.66جنيه إسترليني
5.24دينار أردني
0.08جنيه مصري
4يورو
3.72دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.66
دينار أردني5.24
جنيه مصري0.08
يورو4
دولار أمريكي3.72

خبر: حقيقة الدور البريطاني في تسليح "إسرائيل"

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية خلال موضوع نشرته اليوم عن الدور البريطاني في تسليح "إسرائيل"، إذ تقول الجريدة إن الأدلة تكشف أن العديد من المكونات التي تدخل في أنظمة الأسلحة الإسرائيلية قد صنعت في بريطانيا. الموضوع الذي كتبه كبير المراسلين في الصحيفة "كاهال ميلمو" يؤكد أن من بين الأنظمة العسكرية التى يستخدمها الجيش الإسرائيلي هناك أنظمة لتوجيه الصواريخ وانظمة للتحكم في القذائف وحتى بعض أنواع الذخائر قادمة من بريطانيا. ويقول "ميلمو" إن الحكومة البريطانية تعرضت لانتقادات كبيرة نتيجة فشلها في تقنين وتنظيم أنواع الأسلحة التي تبيعها لـ"إسرائيل" وذلك في أعقاب نشر أدلة تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يستخدم ترسانة من الأسلحة التي تدخل فيها مكونات وأنظمة بريطانية في عملياته لقصف غزة. وتقول الجريدة إنها حصلت على وثيقة تؤكد أن تصاريح حكومية باتمام صفقات تبلغ قيمتها 42 مليون جنيه استرليني قد منحت لمائة وثلاثين شركة بريطانية لتصنيع مكونات الأسلحة والبرمجيات العسكرية للتصدير إلى "إسرائيل" منذ عام 2010. ويضيف "ميلمو" أن هذه المكونات تتدرج من انظمة توجيه الصواريخ إلى التحكم في الأسلحة وبرمجيات تحديد الأهداف إلى الذخيرة والسيارات المدرعة والطائرات المسيرة. ويؤكد ان اثنتان من بين هذه الشركات يقدمان لـ"إسرائيل" أنظمة البرمجة التي تتحكم في طائرات "هيرمس" المسيرة التي تشكل العمود الفقري لبرمجيات هذا النوع من الطائرات علاوة على مكونات محورية لدبابة "إسرائيل" القتالية الأساسية. ويقول "ميلمو" إن طائرات "هيرمس" المسيرة نفذت بشكل كبير عددا من الطلعات على قطاع غزة خلال العملية الأخيرة حيث شكلت أهم وسائل تحديد الاهداف ودرجة دقة الاصابة للمقاتلات والمدفعية الإسرائيلية. ويضيف أن الحكومة تعرضت لانتقادات كبيرة نتيجة ذلك وهو ما دفع المتحدث باسم الحكومة إلى التأكيد على إنها تقوم حاليا بمراجعة التراخيص التصدير الممنوحة لشركات الأسلحة البريطانية التي تبيع أسلحة لـ"إسرائيل". وينهي ناقلا عن المتحدث الحكومي البريطاني قوله "لن نقوم بمنح مزيد من تراخيص لشركات تصدير الأسلحة إذا كانت هناك شبهة في استخدامها لقمع الشعوب داخليا أو إطالة أمد صراعات او تأجيجها".