قالت وكالة المساعدات الدولية، أوكسفام، إنّ قطاع غزة على شفا كارثة صحية وبيئية، جراء ما خلّفته الحرب الإسرائيلية من آثار تدميرية طالت القطاعين الصحي، والبيئي. وأوضحت "أوكسفام" -مقرها الرئيسي بريطانيا-، في بيان لها، أن القصف الإسرائيلي تسبب في دمار العشرات من الآبار وخطوط الأنابيب والخزانات، وفي تلوث المياه العذبة، بسبب ضخّ مياه الصرف الصحي. وأشارت إلى أنّ حوالي 15 ألف طن من النفايات الصلبة تملأ الشوارع في هذه الأيام، ومحطات ضخ المياه على وشك التوقف عن العمل، بسبب نفاذ الوقود، وهناك الكثير من الأحياء بدون كهرباء منذ أكثر من أسبوع، جراء قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. [title]الظروف الصحية تزداد سوءًا[/title] ولفتت "أوكسفام" إلى أنّها تعمل في بيئة بنيتها التحتية للمياه دمرت تمامًا، الأمر الذي منع المواطنين في غزة من الطبخ، واستعمال المراحيض أو غسل اليدين، كما تعد مخاطر الصحة العامة الحالية ضخمة. وقال رئيس المنظمة في الأراضي الفلسطينية إن "البنية التحتية في غزة قد تأخذ شهورًا أو سنوات حتى تتعافى تمامًا"، لافتا إلى أن "الظروف الصحية العامة في غزة تزداد سوءً كل ساعة، ومع بدء نفاذ الماء فإن خطر انتشار المرض كبير، ووقف إطلاق النار وحده لن يكون كافيًا لإنهاء المعاناة في غزة، بل يجب أن ينتهي أيضًا إذا كان هناك توافق جدي على وجوب انتعاش حقيقي وسلام دائم لكلٍّ من الإسرائيليين والفلسطينيين". وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الثلاثاء، انسحاب قواته البرية إلى "خطوط دفاعية" خارج قطاع غزة، وذلك بعد دخول تهدئة تم الاتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية حيز التنفيذ (الساعة 05.00 تغ) لمدة 72 ساعة. [title]عدم توافر أماكن للإيواء[/title] هذا وتعاني مئات العائلات الفلسطينية النازحة من منازلها إلى مراكز الإيواء (مدارس "أونروا"، والمستشفيات) بحثًا عن الأمان، من عدم توافر أماكن للإيواء والسكن، ويشكّل سكان المناطق الحدودية الشرقية لمحافظات قطاع غزة، والذين دُمّرت منازلهم العدد الأكبر للعائلات النازحة. ووفقًا لإحصائية أصدرها المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في غزة، فإنّ عدد النازحين في القطاع وصل إلى 475 ألف نازح فلسطيني، بينما قالت إحصائية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنّ عدد النازحين يصل إلى نصف مليون شخص. وقال عصام عدوان باحث في شؤون اللاجئين والقضية الفلسطينية، "إن أكثر النازحين المتضررين من حرب الـ30 يومًا على قطاع غزة، هم من فقدوا منازلهم بشكل كامل، وأما الذين تضررت منازلهم بشكل جزئي فقد يمكن إعمارها وإصلاحها". وذكر "عدوان" أنّ نفاد كميات مواد البناء من قطاع غزة، بسبب الرفض الإسرائيلي لإدخالها، يقف عائقًا يحول دون إيجاد حلول لهؤلاء النازحين. [title]مستحيل بناء منازل جديدة للنازحين[/title] وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في بيان لها، سيكون من المستحيل بناء منازل جديدة للنازحين في ظل نظام العبور الحالي، الذي تفرضه حكومة الاحتلال، حيث لا تتوفر أية مواد بناء في السوق المحلي. ومنذ أكتوبر/ تشرين أول من عام 2013 أوقفت حكومة الاحتلال إدخالها لمواد البناء إلى قطاع غزة، باستثناء المواد اللازمة لاستكمال بناء مشاريع تابعة لـ"أونروا" أو مؤسسات دولية، كما أدى تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتزامن مع هدم السلطات المصرية للأنفاق الحدودية عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013 إلى كساد قطاع الشقق السكنية. [title]استغلال معاناة الغزيين[/title] وفي السياق ذاته، قال فريد زقوت، رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية بغزة، إنّ نفاد كميات مواد البناء من قطاع غزة، قبل بدء حرب الـ30 يومًا، أدى إلى توقف قطاع الإعمار بغزة، مما أدى إلى كساد قطاع العقارات، وندرة "الشقق السكنية" كاملة البناء. وذكر زقوت أن عدد الشقق السكنية التي انتهت فيها أعمال البناء "قليلة" للغاية، ولا تكفي أعداد العائلات التي فقدت منازلها، وتبحث عن شقق لـ"الآجار”". وأشار زقوت إلى أن ندرة الشقق السكنية بقطاع غزة، أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعارها بشكل نسبيّ، موضحا " كل تاجر يرفع سعر الشقة السكنية حسب تقديراته، وبشكل نسبيّ"، مشيرًا إلى أن بعض تجار العقارات لا زالوا ملتزمين بتسعيرة الشقق القديمة مراعاةً لمعاناة الغزيين. وطالب زقوت وزارة الإسكان بمراقبة أسعار الشقق السكنية كي لا يتم "استغلال معاناة الغزيين من قبل بعض التجّار ومُلّاك الشقق السكنية". وتسببت الغارات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية المتتالية على القطاع خلال فترة الحرب في تدمير 5510 وحدة سكنية بشكل كامل، و30920 وحدة بشكل جزئي، منها 4600 وحدة، لم تعد صالحة للسكن، بحسب ما ذكره وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة.