في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس، قراراً بوقف المداولات في قانون الإعفاء الضريبي الذي يدفعه وزير المالية يائير لابيد. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو أصدر تعليمات بتجميد المداولات حول قانون الإعفاء الضريبي إلى حين التوصل إلى اتفاق حول موازنة الأمن. مبيّنة أن نتنياهو طلب من رئيس الائتلاف الحكومي، باريف لافين، وقف المداولات في لجان الكنيست حول القانون. وعلى إثر ذلك هدد مسؤولون في "ييش عتيد" بأن هذا القرار سيكون له "انعكاسات ائتلافية شديدة الوطأة". وتهدف خطوة نتنياهو إلى الضغط على وزير المالية للاستجابة لمطلبه المتمثل بزيادة موازنة الأمن بـ11 مليار شيكل، لكن من شأن هذا القرار تعريض الائتلاف للتفكك لأن "لابيد" يرى في قانون الإعفاء الضريبي أهم مشروعاته السياسية. وفي غضون ذلك دخل وزير الحرب موشي يعلون خط المواجهة، واتهم لابيد في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن لديه "أجندة تتمثل في المس بموازنة الأمن". واتهم يعلون لابيد بأنه يسعى إلى إغلاق مصنع دبابات "مركافا" وإرسال الآلاف للبطالة وتعريض أمن "إسرائيل" للخطر، كما اتهمه بأنه يوزع المليارات دون رقابة على الوزرارات التابعة لحزبه. وقال يعلون إن المحاسبة العامة لوزارة المالية وافقت على زيادة موازنة الأمن بـ7 مليار شيكل، لكن لابيد يوافق فقط على 4 مليار. وتطالب وزارة الحرب بموازنة بقيمة 63 مليار شيكل في موازنة عام 2015، ويدعم نتنياهو هذا المطلب بقوة. وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، يعكوف بيري من حزب (ييش عتيد)، تطرق يوم أمس للخلاف بين حزبه وبين رئيس الحكومة حول الميزانية وقال إن الخلاف قد يدفع "ييش عتيد" إلى خارج الائتلاف الحكومي. وقال بيري الذي شغل في السابق منصب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك": "سنتمسك بمواقفنا. إذا رغب نتنياهو بالتوجه للانتخابات كان له ذلك، وإذا لم يرغب يمكننا التوصل إلى تفاهمات".