دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مجتمع المانحين للوقوف ضد مخطط ترحيل آلاف البدو من المناطق الوسطى في الضفة الغربية إلى ضاحية في النويعمة قرب أريحا. وقال المفوض العام للأونروا "بيير كراهينبول" في بيان صحفي حصلت [color=red]فلسطين الآن [/color]على نسخة منه إنه "في حال تم تطبيق هذا المخطط، فهذا لن يزيد فقط من احتمالية اعتبار الأمر كـَ "ترحيل قسري" مما فيه خرقاً لاتفاقية جينيف الرابعة، بل قد يؤدي الأمر كذلك إلى مزيد من التوسع الاستيطاني الاسرائيلي غير الشرعي، ما يهدد حلّ الدولتين بشكل أكبر". ودعا "كراهينبول" السلطات الاسرائيلية إلى عدم الاستمرار بقرار ترحيل هذه التجمعات كما دعا مجتمع المانحين لأخذ موقف حازم ضده". وفي أبريل 2014، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن خطة لإعادة توطين تجمعات بدوية رعوية تعيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في 3 ضواحي حضرية هي نويعمة والجبل وفصايل. والغالبية العظمى من التجمعات المستهدف نقلها هي من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا. كما تضم هذه التجمعات هؤلاء القاطنين في منطقة E1 ومعاليه أدوميم قرب القدس والمقرر استخدامها لتطوير جديد للمستوطنات الاسرائيلية واحتمال توسع استيطاني. وأوضح كراهينبول أن "الآثار الإنسانية الناجمة عن مخطط النقل هذا قد تكون جسيمة، مخططات النويعمة التي نشرت في 25 آب و 9 أيلول تدل على أن الضواحي المقترحة قد تؤدي إلى نقل حوالي 12 ألف شخص. معربا عن مخاوفه "من أن النقل المخطط للسكان سيطبّق بعد صدور موافقة إسرائيل النهائية على مخططات النويعمة، وأنه سيتم تنفيذ قرارات الهدم المعلّقة وبالتالي تدمير منازل ومصادر عيش تلك التجمعات". وأشار بيان "الأونروا" إلى أن الكثير من البدو يعيشون تحت تهديد يومي لترحيلهم كما يتعرضون لهدم لا يحصى لممتلكاتهم وقرارات الحجز والاستلاء وكلها ناتجة عن عدم حصولهم على نظام تخطيط وتقسيم عادل وغير تمييزي، الأمر الذي تتحكم به "إسرائيل" كونها القوة المحتلة في منطقة "ج"، والآن وبعد صدور مخططات النويعمة، فإن خطر خسارة مساكنهم بات يلوح في الأفق بشكل أكبر. وفي عام 1997، نقل عدد من التجمعات البدوية إلى منطقة محيطة بأكبر مكب للنفايات في الضفة الغربية يطلق عليها الجبل ما أدى إلى انهيار اقتصاداتهم الرعوية وتدمير نسيجهم الاجتماعي ونمط حياتهم البدوي إلى غير عودة. ويسكن العديد من البدو المستهدفين للترحيل في مواقعهم الحالية منذ عقود بعد أن لجأوا إلى هذه المنطقة وتركوا أراضي أجدادهم التقليدية على إثر الصراع العربي-الإسرائيلي عام 1948م، ومن يومها لم يتمكنوا من العودة. ومنذ الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، شهدت هذه التجمعات نمو المستوطنات الاسرائيلية حولهم. وأدان المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرتها خرقاً للقانون الدولي.