شددت النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة القدس منذ بداية شهر تموز الماضي سياستها تجاه المعتقلين الفلسطينيين شرقي القدس المحتلة، وبينهم المعتقلين القاصرين. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، أنه بموجب السياسة الجديدة التي تتبعها النيابة فإنه في أي حالة يشارك فيها فلسطيني في إلقاء حجارة أو "مخالفة" متعلقة بالمواجهات في الأحياء الفلسطينية في القدس، تطلب النيابة من المحكمة اعتقال الفلسطيني حتى انتهاء الإجراءات القضائية. ونتيجة لهذه السياسة فإن عشرات القاصرين الفلسطينيين يبقون رهن الاعتقال لشهر أو شهرين، قبل بدء محاكمتهم. واعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 260 قاصرًا خلال الشهرين الماضيين. وقالت الصحيفة :"إنه لا يزال 58 قاصرًا فلسطينيًا قيد الاعتقال بادعاء مشاركتهم في مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي القدس وفقا لما أفاد به المحامي محمد محمود الذي يدافع عن قسم كبير من المعتقلين". ولفت محامون وعاملون اجتماعيون إلى أن للاعتقال تأثير حاسم على احتمال إدانة المعتقلين وإمكانيات "إصلاح" الفتية ، وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالات كثيرة يعترف الفتية بالمخالفات المنسوبة إليهم فقط من أجل تقصير فترة اعتقالهم. وتزعم النيابة العامة أن سياستها لا تميز بين "العرب واليهود"، لكن الصحيفة أكدت، في أعقاب تدقيق أجرته، على أن المحاكم تستجيب في غالب الأحيان لطلبات بخصوص بدائل اعتقال للمعتقلين اليهود، مثل تحويلهم للاعتقال المنزلي، وترفض طلبات كهذه للمعتقلين العرب. وأوضحت الصحيفة أن تغيير السياسة وتشديدها ضد الفلسطينيين بدأت بعد وقت قصير من قتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير، الذي أحرقه متطرفون يهود وهو حي، في 2 تموز الماضي. ويذكر أن مواجهات اندلعت في القدس المحتلة في أعقاب جريمة القتل البشعة، واعتقلت شرطة الاحتلال خلالها 760 فلسطينيا بينهم 260 قاصرا، وتم تقديم لوائح اتهام ضد معظمهم ونسبت إليهم المشاركة في أعمال شغب ومهاجمة شرطي وتشكيل خطر على الأفراد في الشوارع. ويرفق مع لائحة الاتهام، بصورة أوتوماتيكية، طلبا بتمديد الاعتقال، أي معتقل فوق سن 14 عامًا، حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده. وقالت الصحيفة إنه بسبب عدم وجود أقارب للمعتقلين الفلسطينيين خارج القدس وعدم وجود مؤسسات لاستيعاب المعتقلين القاصرين كبديل عن الاعتقال، وذلك خلافا لوضع المعتقلين اليهود، فإنه في الغالبية الساحقة من الحالات ترفض المحكمة الإفراج عن القاصرين الفلسطينيين وتحويلهم لاعتقال منزلي. وأضافت الصحيفة أن الأصفاد الالكترونية لا تعمل في شرق القدس. وفي مقابل ذلك، توافق المحكمة في غالب الأحيان على الإفراج عن معتقلين يهود حتى لو ارتكبوا مخالفات أخطر من تلك المنسوبة للمعتقلين الفلسطينيين. وهذا ما حدث أمس، على سبيل المثال، عندما قررت المحكمة العليا الإفراج عن أربعة معتقلين يهود متهمين بإحراق مقهى في بلدة دورا، قرب الخليل، في إطار الجرائم العنصرية المعروفة باسم "جباية الثمن".