قرر مجلس بلدية خانيونس، جنوب قطاع غزة، إعفاء أصحاب البيوت المهدمة خلال العدوان على غزة من رسوم التنظيم بنسبة (100%) لنفس المساحات المرخصة سابقاً في حال وجود ترخيص للمبنى. في حين يتم تحقيق الإعفاء بنسبة (50%) في حال عدم توفر الترخيص للمنشأة السكنية، وإجراء جُملة من التخفيضات التي سيتم منحها للمواطنين للمساهمة في التخفيف من حجم المعاناة القائمة بفعل الظروف القاهرة التي سببتها الحرب الأخيرة على أبناء شعبنا في القطاع المحاصر. وبيّن المجلس في بيان وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه، الاثنين، أن دوائر وأقسام البلدية المختلفة قدمت مقترحاً بشأن التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مروا بها خلال فترة العدوان الإسرائيلي. مشيراً إلى قيام لجنة مكلفة من قبل المجلس البلدي بدراسة تلك المقترحات المتعلقة بأسر الشهداء والبيوت المهدومة ومعاملات المواطنين والأسواق ورسوم معاملات التنظيم والإيجارات والحرف والصناعات والصحة والبيئة، ومن ثم رفعها للمجلس البلدي الذي قرر اعتمادها وتعميمها على كافة دوائر البلدية للعمل بموجبها. وذكر نائب رئيس البلدية ومقرر اللجنة المهندس صلاح الدين أبو عبدو أن المجلس أقر تطبيق القوانين والقرارات السابقة لصالح أسر الشهداء وذوي الإعاقات من الجرحى، وتأجيل العمل فيما يخص ملف الأسواق لحين اقتراب مدة انتهاء الإيجار لكل سوق على حده، واعتماد الخصم بنسبة (20%) حتى (5) فواتير جباية حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي. وفيما يخص المعاملات القانونية بقسم المحكمة أشار أبو عبدو إلى وجوب التأكيد والتدقيق في كافة المخالفات التي تلحق الضرر بالمواطنين والتي تتمثل في الجوانب الصحية والأبنية والتعديات، على أن يتم التدرج في تحرير المخالفات وبأسلوب يليق بتضحيات المواطنين ما عدا تلك التي تحدث ضرراً وتتعارض مع المصلحة العامة. وأوضح أبو عبدو أن البلدية ستوقف تحصيل مستحقات البلدية من أصحاب البيوت المهدومة لمدة ستة أشهر على أن يتم إيقاف إصدار فاتورة الجباية الخاصة بهم إلى جانب تسهيل معاملاتهم دون تطبيق نظام براءة الذمة (خلو طرف)، وعدم تحصيل رسوم الطلبات والإفادات من المتضررين سواء بالهدم الكلي أو المباني غير الصالحة للسكن وذلك حسب الكشوف المعتمدة لدى وزارة الأشغال العامة، وتأجيل كافة الإجراءات القانونية التنفيذية (استدعاءات الشرطة، وقطاع التيار الكهربائي، ورفع القضايا للمحاكم) وذلك بصورة مؤقتة حتى نهاية الشهر الجاري. ونوه أنه تم إقرار تأجيل تسديد الأقساط الشهرية للمواطنين المستحقة طيلة أيام الحرب وحتى نهاية الشهر الجاري على أن يبدأ تحصيلها مع مطلع الشهر المقبل، والعمل على إعادة المبالغ المحصلة بدل الإيجار بمحلات حسبة السمك المستأجرة في ميناء الصيادين كمستحقات لدى البلدية ويجوز الانتفاع بها مقابل خدمات البلدية المختلفة. وأعفت بلدية خانيونس الإستراحات التي تم استهدافها خلال الحرب من كامل الرسوم وذلك للعام القادم والتمديد لمستأجرى الإستراحات على شاطئ البحر حتى نهاية العام الجاري على أن يتم منحهم تخفيض بنسبة (15%) من أجرة العام المقبل لمن أتم تسديد كافة دفعات العام الحالي، ومنح تخفيض للحرف يتراوح ما بين (10-40%) للعام الحالي ، وإعادة (50%) من قيمة ضريبة الحرفة للحرف التي كانت تمارس في المباني التي تم تدميرها كلياً لقيمة فواتير خدمات البلدية لصالح المواطنين.