دعا يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة المجتمع المحلى لتحمل مسئولياته تجاه القطاع الصحي في قطاع غزة و التكاتف من أجل عدم الزج بالقطاع الصحي في التجاذبات السياسية وإخراجه من هذه الدائرة. جاءت تصريحات أبو الريش خلال لقاء هام لوزارة الصحة لاستعراض التحديات والهموم التي تواجه القطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة، وذلك في قاعة تنمية القوى البشرية بمجمع الشفاء الطبي. وحضر اللقاء قيادات العمل الوطني الفلسطيني وممثلي المؤسسات الأهلية والدولية الصحية ورياض الزعنون الوزير الأسبق لوزارة الصحة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون ومدراء الوحدات في وزارة الصحة بغزة. وأعلن أبو الريش عن توقف العمليات المجدولة في مجمع الشفاء الطبي مما يؤدى إلى حرمان المئات من المرضى بالقطاع لتلقى الخدمة الصحية، وذلك نتيجة عدم تسلم شركات النظافة لمخصصاتهم المالية. وأشار أيضا إلى توقف سيارات الإسعاف عن نقل مرضى غسيل الكلى من وإلى المستشفيات نتيجة عدم توفر السولار الكافي لهذه السيارات،محذرا من توقف شركات التغذية عن توريد الوجبات الغذائية للمرضى في حال استمرار الأزمة المالية وعدم صرف مخصصات الشركات. [b]الأدوية و المستهلكات الطبية[/b] من جانبه أشار أشرف أبو مهادي مدير عام الصيدلة إلى أن هناك 10 خدمات صحية تقدمها الوزارة في المحافظات الجنوبية تحتاج سنويا إلى 40 مليون دولار من الأدوية والمهمات الطبية، منها 38.5% بين نافذ أو على وشك النفاذ في الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى أكثر من 55 %حجم العجز في المستهلكات الطبية. ونوه إلى أن الوزارة قامت في ظل هذا العجز بإيقاف العمليات المجدولة حفاظا على استمرار تقديم الخدمة الصحية و خاصة في ظل استنزاف الحرب للمستهلكات الطبية والأدوية المتعلقة بالجراحة والعناية الفائقة. وألمح إلى أن الجهات المانحة أنقذت القطاع الصحي من خلال الدعم الخاص لقطاع العنايات الفائقة والجراحات مما أدى إلى تحسن محدود في هذه القطاعات أدت لتجاوز فترة العدوان الإسرائيلي، على حد قوله. وأفاد بأن الشهرين السابقين شهد تدهورا خطيرا في بعض الخدمات خاصة الأورام حيث أن هناك 30 صنفًا دوائي نفذ تمامًا من أصل 60 صنفًا أساسي وبعضها سينفذ خلال أسابيع قادمة، لافتًا إلى أن توفر بعض أصناف الأورام ليس كافيًا لتقديم الخدمة بشكل جيد خاصة وأن علاج الأورام يخضع لبروتوكولات علاجية متكاملة. وأشار مدير عام الصيدلة إلى تأثر خدمات وأدوية الرعاية الأولية بالنواقص والتي أثرت على المرضى خاصة المزمنين من أدوية السكر والضغط وأدوية الأطفال. ونوه إلى أن حجم العجز في قطاع الأدوية والمهمات الطبية في وزارة الصحة بلغت منذ مطلع العام وحتى هذه اللحظة قرابة 10 مليون دولار حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن المريض أمام خيارين إما أن يتحمل عبء نقص الخدمة الصحية والتوجه للقطاع الخاص مع العلم أن هناك بعض الأدوية كالأورام لا تقدم خدماتها إلا في وزارة الصحة وبالتالي سينتظر المريض دوره في تلقى العلاج والذي قد يقضي دون الوصول إليه. [title]قطاع الهندسة و الصيانة[/title] وتحدث بسام الحمادين مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة عن أهم المشاكل التي تعيق العمل أهمها نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية بسبب عدم توفر بنود مالية وكذلك سلفا مالية للأمور المستعجلة جداً،إلى جانب عدم توفر أجهزة طبية وخاصة في الأقسام الهامة والحساسة (العمليات، عناية، غسيل كلى). كما نوه إلى عدم توفر بنود مالية لتنفيذ مشاريع هامة جداً وشراء أنظمة لحل إشكاليات مثل ( محطة تحليه مياه في الشفاء، محطات غازات طبية يدوية لكمال عدوان والأوروبي )، بالإضافة إلى عدم توفر بنود لأجهزة مكتبية وأثاث طبي. وأشار الحمادين إلى أن الكثير من الأجهزة الطبية والكهروميكانيكية بحاجة لصيانة عاجلة ولا يوجد بند مالي لإصلاحها وجزء منها تم الحصول علي تمويل لإصلاحها خلال الحرب. [title]أجهزة طبية متعطلة [/title] وعدد الحمادين بعض الأجهزة المتعطلة منها جهاز "ct" الأوروبي، أجهزة أشعة,أجهزة التراساوند، أجهزة تخدير، أجهزة تنفس صناعي، أجهزة مناظير، ميكروسكوب جراحي، أجهزة مختبرات، أجهزة حضانة أطفال، أجهزة مراقبة مريض. [title]أنظمة كهروميكانيكية متعطلة[/title] وذكر بعضها قائلا :"هناك عدة أنظمة متعطلة منها أنظمة التبريد والتكييف للعمليات ( علميات الشفاء، مختبرات شهداء الأقصى ،وأنظمة الغازات الطبية ( كمال عدوان، الأوروبي ) ،وأنظمة UPS ( غسيل الكلي، العناية والعمليات ) في مجمع ناصر الطبية ،بالإضافة إلى أجهزة تعقيم ومغاسل ،ومحطات التحلية وآبار المياه ومضخات،ونظام الاتصالات لسيارات الإسعاف متوقف حالياً لا يوجد إمكانية مالية لاستئجار مكان بعد تدمير البرج الإيطالي. وأشار إلى بعض النواقص في العمليات في ( م.الشفاء C-Arm، غرفة كاملة في كمال عدوان )،وأقسام غسيل الكلي (كافة مراكز غسيل الكلي في المحافظات )، أقسام الاستقبال، إضافة إلى النواقص في أقسام الأشعة (الشفاء، النجار، مجمع ناصر الطبي، .... ) [title]المستحقات المالية[/title] من جانبه أوضح مدير الدائرة المالية بوزارة الصحة حسام الدحدوح بأن الموازنة التشغيلية السنوية الخاصة بالوزارة في المحافظات الجنوبية تقدر بـ 240 مليون شيكل حيث ما نسبته 30% فقط من الاحتياج الفعلي يتم صرفه على الخدمات الصحية المختلفة أي أن ثلث الخدمة الصحية المطلوب تقديمها للمواطنين يتم تقديمها فقط. وأضاف:" بأن ذلك يؤثر بالسلب على تقديم الخدمات الصحية في القطاع الذي يعانى ويلات العدوان الإسرائيلي المتكرر مما يتسبب في استنزاف كل طاقات و إمكانات الوزارة. وأشار الدحدوح إلى أن عدم توفير موازنة كافية للخدمات التي تقدمها الوزارة في المحافظات الجنوبية يؤثر على أداء الخدمة الصحية المقدمة و رضا المواطن عن تقديم هذه الخدمة ،بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المعطلة التي تؤدى إلى شلل تقديم الخدمة أهمها الأدوية والمهمات الطبية وخدمات النظافة والأغذية والمحروقات ومتابعة عمل وصيانة المصاعد والمولدات الكهربائية وتوريد الغازات الطبية المختلفة وقطع غيار الأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف والطوارئ وسيارات النقل. وطالب الدحدوح بالعمل على توفير الأوامر المالية اللازمة وبشكل شهري ومنتظم خاصة وأن الوزارة تعانى أزمة مالية شديدة لعدم استلامها أوامر مالية منذ شهر يونيو من العام الحالي حتى تاريخه، حتى تستمر بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالشكل المطلوب وتحقيق رضا المواطن وحصوله على الخدمة الصحية التي كفلتها له كل القوانين. [title]تفعيل الدور المجتمعي[/title] هذا وأوصى رياض الزعنون بتفعيل الدور المجتمعي المحلى والدولي و اطلاعهم على مستجدات القطاع الصحي وأولويات الاحتياجات الصحية، كما أوصى بتفعيل لجنة محلية لتباحث المشاكل الصحية ورفعها للفصائل الفلسطينية. كما دعا إلى بتحسين التواصل مع مزودي الخدمات الصحية وإقامة علاقة قابلة للتطور ومشاركة الناس وكل من لديه استطاعة بتقديم الدعم الصحي والإغاثي.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.