طالبت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية والأمنية بضرورة الاتفاق على برنامج سياسي موحد، يحدد الأهداف الفلسطينية وآليات العمل الوطني، التي تقود الكفاح لتحقيقها قيادة واحدة لكيان تمثيلي موحد معبر عنه في منظمة التحرير، بما يمكن من التوافق على سياسات أمنية وطنية تقرها القيادة السياسية وتشكل مرجعية لبناء مؤسسة أمنية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار غالبيتهم إلى أن أي اتفاق في مجال الأمن محكوم بالاتفاق السياسي، ويحتاج إلى آلية واضحة لتطبيقه في كل من الضفة والقطاع، وفقًا للظروف والخصائص والاحتياجات الأمنية المتباينة وتأثيراتها على بنية ومهمات المؤسسة الأمنية فيهما، فضلا عن مراعاة الاحتياجات الأمنية للتجمعات الفلسطينية الأخرى أينما كانت. واعتبر هؤلاء أن بعض البنود الواردة في الشق الأمني من اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في 4 أيار 2011، ينطوي على إشكالات وتعارضات تتيح المجال لتفسيرات متباينة، وأحيانا متناقضة، للنصوص الواردة، وبالتالي تعيق إمكانية تطبيقها، فضلا عن تجاهل التباين الظرفي بين واقع كل من الضفة الغربية وقطاع غزة واختلاف بعض التهديدات والتحديات التي تواجه كل منهما في ضوء الأهداف والسياسات التي تتبناها "إسرائيل" في تعاملها مع كل من هاتين المنطقتين. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) لمناقشة ورقة بعنوان "قراءة في الشق الأمني لاتفاق المصالحة: تعارض النصوص واختلاف التفسير"، أعدها الباحث جهاد حرب، من فريق الخبراء المساند لعمل برنامج قطاع الأمن ضمن مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية، وذلك بحضور عشرات الشخصيات السياسية والحقوقية والأمنية. وقال حرب إن "الهدف من هذه الورقة مراجعة القضايا الأساسية التي تشكل نقاط خلاف أو تلك القضايا المتعارضة في نص الاتفاق، التي قد تضع إشكاليات أمام تطبيق الشق الأمني من اتفاق المصالحة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة في المجال الأمني، من خلال وضع تصورات أو مقترحات أو حلول ممكنة تسهل آليات العمل المستقبلي لإعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية في السلطة الوطنية". وأضاف: "الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية اتفقت على إنهاء حالة الانقسام في اتفاق المصالحة، وبذل كل الجهد لإنجاحها في إطار من المسؤولية والالتزام؛ إلا أن هذا التفاؤل لم يترجم على أرض الواقع بل طفت إلى السطح خلافات جوهرية بعد تشكيل حكومة الوفاق". وتابع حديثه "ويعود ذلك إلى أربع قضايا أساسية، هي: أولا، وجود خلافات جوهرية على كيفية التعامل مع طبيعة المرحلة وآليات مواجهتها ودور كل طرف في ضوء السيناريوهات المحتملة لتطور الصراع، سواء باتجاه تسوية سياسية تضمن تحقيق الاستقلال والسيادة، أو باتجاه مواجهة سياسية وميدانية قد تفضي إلى حالة من الفوضى، وربما انهيار مؤسسات السلطة". واعتبر بعض الحضور أن اتفاق المصالحة لم يعد مفتاحًا لحل مسألة الانقسام، بما في ذلك الشق الأمني من الاتفاق، بسبب عدم التوافق على برنامج سياسي موحد يحدد الأهداف الوطنية وأشكال النضال ومكان وزمان ممارسة كل منها، وفق ظروف كل تجمع فلسطيني، والعلاقة بين سلاح السلطة الواحدة وسيادة القانون من جهة وسلاح المقاومة من جهة أخرى، وبما يشكل في نهاية المطاف مدخلا للتوافق على سياسة أمنية وطنية موحدة. ودعا الحضور إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، وتشكيل جبهة ضاغطة على طرفي الانقسام من أجل تطبيق ما هو وارد في الاتفاق بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. وحثوا قوى منظمة التحرير على لعب دور يصب في هذا الاتجاه، والتمسك بصيغة الحوار الوطني الشامل بدلا من الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس. بينما أشار بعض الحضور إلى ضرورة توسيع مفهوم الأمن ليشمل مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك القطاع الاقتصادي والغذاء