طالبت نقابة الموظفين في قطاع غزة، الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله بصرف راتب كامل لموظفي غزة (المدنيين والعسكريين) فور وصوله لغزة كبادرة حسن نية، ودعت الحكومة إلى إقرار علني ومكتوب بقانونية وشرعية الموظفين. ورحب محمد صيام رئيس النقابة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في غزة "بحكومة الوفاق الوطني على أرض غزة، معتبرا "هذه الخطوة إيجابية، وفي الاتجاه الصحيح، وأن المصلحة تكمن في نجاح اجتماع الحكومة وتحملها لمسئولياتها تجاه قطاع غزة في ملف الرواتب وإعادة الإعمار ورفع الحصار". وأكد صيام "أننا في نقابة الموظفين العموميين، الإطار الجامع لكل الموظفين المدنيين والعسكريين تعالينا عن جراحنا، وصبرنا على الظلم والحرمان، وغلبنا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة"، محذرا من أن خيارات النقابة للتصعيد لا زالت قائمة، قائلاً: "سنبقى أوفياء لموظفينا في الضفة وغزة". وشدد على أن "حكومة التوافق الوطني على المحك، فالميدان يحتاج إلى العمل الملموس والإنجاز المقنع وليس التصريحات والوعود"، داعيا الحكومة إلى"الإقرار العلني والمكتوب بقانونية وشرعية الموظفين في قطاع غزة، و وضرورة استرجاع استحقاقاتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، ودمجهم مع موظفي الدولة بسلّم مالي وإداري موحد". وأبدى رئيس النقابة "استعداد نقابته بالتنسيق مع الوزراء المختصين لخدمة موظفي القطاع وتحقيق مطالبهم، مطالباً بإعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية بما يحقق المصلحة العامة لأن تكليفها ينتهي بتاريخ 10/10. وأضاف: "لا بد وأن يكون للنقابة دور فيها، وأن يقتصر عملها على دمج الموظفين فقط دون تقييمهم. وتحديد سقف زمني لعملها". ورحب صيام بعودة الموظفين المستنكفين بالتزامن مع عملية دمج الموظفين في الوزارات. وكما طالب بإعادة تفعيل برامج التشغيل المؤقت لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين، والاستمرار في تشغيل موظفي العقود وصرف مستحقاتهم المالية. وكانت حكومة الوفاق الوطني برام الله، أعلنت عقد جلستها الأولى في قطاع غزة غداً الخميس، الأمر الذي يعلق عليه أهالي قطاعنا الحبيب الكثير من الآمال لتوحيد الصفوف، والمساهمة في رفع الحصار، وحل مشكلة الموظفين وصرف رواتبهم.