أكد تيسير خالد القيادي في الجبهة الديمقراطية ،أن الفلسطينيين لا يستجدون إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه "الإجرامي الأخير" على قطاع غزة ويرفضون محاولات ابتزاز الجانب الفلسطيني في مواقفه السياسية . ورد خالد على تصريحات مسؤوليين أمريكيين أن مؤتمر المانحين المقرر عقده في القاهرة الأحد قد لا يفي بالأموال اللازمة، معتبرا أن هذه التصريحات لها أكثر من هدف "فهي من ناحية رسالة إلى الدول المانحة تنطوي على توجيه واضح بربط المساهمة في إعادة الاعمار بالاستعداد للعودة إلى مسار سياسي للتسوية السياسية من خلال المفاوضات ، وهو ما سوف يدعو له وزير الخارجية الاميركي خلال كلمته في المؤتمر على الأرجح" . وتنطوي من ناحية ثانية على توجيه للجانب الفلسطيني بعدم رفع سقف التوقعات من المؤتمر والاكتفاء في ظروف الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) في المنطقة، بحلول مع الجانب الاسرائيلي تندرج في إطار التسهيلات وتخفيف المعاناة عن المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ، بمن فيهم المواطنون في قطاع غزة ،وفي إطار السلام الاقتصادي بين الجانبين . ويشير القيادي بالجبهة الديمقراطية إلى رسالة "لوقف كل الإجراءات التي تعتبرها الإدارة الأميركية أحادية الجانب وبخاصة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وغيره من هيئات الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بدولة فلسطين وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال ، مقدمة للعودة الى مسار تفاوضي للبحث في قضايا الوضع الدائم والتوصل الى حلول شاملة ومتوازنة بشأنها ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة . و رحب خالد ، بعدم توجيه مصر الدعوة لـ"إسرائيل" للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة ، في الوقت الذي حذر فيه من "الانسياق وراء أوهام الترويج لمشاريع وهمية مثل إحياء مبادرة جون كيري الاقتصادية ، التي روج لها في حينه مع استئناف المفاوضات برعاية أميركية في تموز عام 2013 ، والتي كانت تتقاطع في الجوهر مع خطة حكومة بنيامين نتنياهو للسلام الاقتصادي. وحذر أيضا من الحديث الإسرائيلي عن تسهيلات " في سياق ما تسميه تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة أو في سياق إعادة الاعمار ، وكأنها تمحو آثار جرائم الحرب وآثار جرائم ما خلفه العدوان الإسرائيلي من دمار هائل". ودعا خالد إلى رفض استجداء إعادة الاعمار وكل محاولات ابتزاز الجانب الفلسطيني في موقفه السياسي وإلى تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي ارتكبتها في عدوانها الأخير على قطاع غزة والطلب من الدول المشاركة في المؤتمر المساهمة غير المشروطة في إعادة الاعمار وعدم ربط هذه المساهمة بأية اجندات سياسية للإدارة الاميركية أو حكومة الاحتلال الإسرائيلي.