أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الطريق الوحيد لاستدامة السلم في المنطقة هي التسوية العادلة التي تنصف الفلسطينيين، معتبراً أن مؤتمر إعمار غزة خطوة لا غنى عنها، فيما طالب رئيس السلطة بجمع 4 مليارات دولار لإعادة الإعمار. وقال السيسي في كلمة افتتاح مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تحتضنه القاهرة اليوم الأحد إن "مصر حملت على عاتقها حقن الدماء والحفاظ على دماء الفلسطينيين الأبرياء"، مطالبا "الإسرائيليين.. حان الوقت لإنهاء الصراع... وإلى إقامة العدل". من جهته، طالب رئيس السلطة محمود عباس خلال كلمته في المؤتمر ، بجمع 4 مليارات دولار لإعادة الإعمار وفق الخطة الوطنية التي وُضعت لهذا الغرض، مؤكدا "ليس من المنطقي أن يبقى الاقتصاد الفلسطيني رهينة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي. ودعا عباس جميع الأطراف إلى تسهيل مهمة إعادة الإعمار وعدم وضع العقبات والعراقيل أمام هذه العملية، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية ستمكن القطاع الخاص لإعادة الإعمار. ونوه إلى "مآسي لا يمكن وصفها بالكلمات في غزة وأهلها بحاجة لمن يضمد جراحهم، متهما "الاحتلال بأنه "لم يتخلَ عن مخططاته لاحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية". وقال "هناك خسائر بشرية ومادية كبيرة لحقت بـ غزة خلال ست سنوات، فضلا عن الدمار الكبير في الأرواح والممتلكات والبنى التحتيه"، لافتا " أن نحو 90 عائلة في غزة لم تعد في السجل المدني للسكان (استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع). واعتبر رئيس السلطة عدم التزام الاحتلال بتحقيق السلام يدفع إلى إعادة العنف إلى المنطقة، مشيرا إلى أن "سياسة الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس المحتلة بمثابة صب الزيت على النار". وقال "محرمون من ممارسة أي نشاط على 60 % من أراضي الضفة العربية بسبب ممارسات الاحتلال"، وجدد التزام السلطة " بعملية التسوية وفق المرجعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيلية يعيشان بأمن وسلام وجوار". من جهته، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد مصطفى الدول المانحة بضرورة دعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ 1.3 مليار دولار حتى تتمكن من أداء مهامها وواجباتها خلال الفترة المقبلة. وأكد مصطفى خلال كلمة له في مؤتمر إعمار غزة المنعقد في القاهرة على ضرورة متابعة دعم موازنة السلطة للعام 2014 وللأعوام القادمة حتى تتمكن من أداء أدوارها في إعادة إعمار غزة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية في البلاد. وقال إن "وفاء المانحين بإلتزاماتهم المالية هو استكمالاً لمسيرة تحقيق السلام"، مشيراً إلى أن الحصار الإسرائيلي خلف خسائر مباشرة وغير مباشرة على جميع القطاعات الاقتصادية بغزة ومن بعده الحرب الأمر الذي دفع الحكومة لوضع خطة إعادة الاعمار والانعاش الاقتصادي للنهوض بالبنية التحتية والمبانى السكينية وشبكات المرافق والكهرباء. وأضاف "في الواقع اهلنا فى غزة يحتاجون لخدمات نفسية وفرص تعليمية"(..) نحتاج 700 مليون دولار لمواجهة الفقر والتعلم". ويعقد مؤتمر إعمار غزة باستضافة مشتركة من جانب مصر والنرويج، وتحت رئاسة مشتركة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزراء خارجية اليابان وفرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي. ويشارك في المؤتمر حوالي 30 وزير خارجية، بالإضافة إلى أكثر من 50 وفدًا من دول مختلفة، وممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والأجهزة الرئيسية ووكالاتها المتخصصة مثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين (الأونروا) وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الغذاء العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا عن صناديق وبنوك التنمية العربية والإسلامية.