اشتكى عدد من المشتركين على برنامج الفاتورة بشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) من ارتفاع سعر الفاتورة دورة شهر سبتمبر/أكتوبر الحالي، خلافاً لما اعتادوا عليه في الأشهر السابقة حيث زادت القيمة بفارق الضعف عن سابقاتها في بعض الأحيان. وقال الموظف "م.ق" لـ[color=red]فلسطين الآن[/color]إن فاتورة اتصاله 150 دقيقة بتكلفة 50 شيكل شهرياً، وعادة ما تصل إلى 60-65 شيقلاً كأقصى حد، إلا أنه تفاجأ هذا الشهر بمطالبته بدفع مبلغ 100 شيكل على غير العادة". أما موظف الأمن "أ.ع"، أوضح "أنه مشترك في برنامج الـ 550 دقيقة بسعر 129 شيكلاً"، مشيراً إلى أنه يتجاوز الحد المسموح في العادة بدفع 150 شيكلاً على الأكثر، لكنه تفاجأ هذه الشهر بمطالبة مالية بلغت 233 شيكل". وشكا أيضا الصحفي "م.ت" أن فاتورته تجاوزت هذ الشهر حد المعقول والعادة، وأنه مطالب الآن بدفع 188 شيكلاً، موضحاً "في حال تجاوزت الحد المسموح به (150 د)، أدفع 120 شيكلاً وأقل ، لكن هذا الشهر كان غريباً ومفاجئاً لي". وذكر المحاسب "أ.ح" أن برنامج الفاتورة الخاص به "350 دقيقة...في الأغلب تصل 106 شيكل أما الشهر هذا فوصل قيمة الفاتورة ال140 شيكل"، الأمر ذاته فأجا المعلم "م.ش"، مشيراً إلى أن آخر ما تصل إليه قيمة فاتورته 170 شيكلاً و الآن هو مطالب بدفع 247 شيكل". وجاءت فاتورة الموظف في مؤسسة خاصة "م.ر" ، زيادة بفارق 60 شيكلاً عن المبلغ الذي اعتاد دفعه كل شهر، وأوضح لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أنه قام بمراجعة المفوض الخاص به، مؤكداً له أنه في كل شهر يقوم "بتصفير المبلغ" وكان جوابه "أنه تحدث بعدد الدقائق المطالب بدفع ثمنها". وعبر المشتركون في شكواهم ل[color=red]فلسطين الآن [/color]عن امتعاضهم الشديد من الأمر مطالبين شركة جوال بتوضيح الأمر، خاصة وأن المفوضين "ينفون وجود أي خلل". كما دعوا إلى ضرورة إيجاد منافس للاتصالات الخلوية كما هو حال الضفة الغربية، لتقديم خدمات بشكل أفضل للمواطنين ، في إشارة إلى شركة "الوطنية" التي تسعى إلى الحصول على تراخيص للعمل في غزة.