يحاول وزير الخارجية الأمريكية جون كيري هذه الأيام التغطية على ما يحدث في القدس، وما يجري على أرض الواقع من تزايد استيطاني في الضفة الغربية؛ بتقديم مبادرة سياسية جديدة تشكل بديلًا عن نية الفلسطينيين التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتقدًا أنه يمتلك على الأقل شهرًا لحل الأزمة قبل أن يجد القرار الفلسطيني طريقه إلى طاولة مجلس الأمن للتصويت عليه، وذلك لأن الفلسطينيين ينوون التريث في طرح مشروع القرار حتى نهاية الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي التي ستجرى في الرابع من الشهر القادم، وإن كيري ينوي الترشح لها رئيسًا للولايات المتحدة متزعمًا الحزب الديمقراطي، على أمل أن يحقق رصيدًا سياسيًّا له في الأيام المقبلة يرتكز عليه عند ناخبيه، خاصة أنه لم يذكر له أي إنجاز سياسي ولا اقتصادي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية، وعلى وجه الخصوص الصراع في الشرق الأوسط، هذا يذكرنا باللحظات الأخيرة لولاية الرئيس الأمريكي الأسبق بل كلينتون، حين أراد أن يصنع شيئًا في السياسة الخارجية لبلاده عندما نصب "فخ" (كامب ديفيد) للمفاوضات بين الرئيس الراحل عرفات ورئيس وزراء الاحتلال الأسبق باراك، الذي كتب له الفشل، ولم يحالف الرئيس كلينتون الحظ ليدخل التاريخ "رجل سلام". أو ربما جاءت خطة كيري الجديدة لـ"السلام" بعد أن تيقن من فشل خططه السابقة، أهمها خطة النقاط التسع المعدلة لما عرف بـ"مقترحات أولمرت" التي قدمها للرئيس محمود عباس عام 2008م، وتتمثل في تبادل الأراضي، وأخطر ما جاء فيها أن 80% من المستوطنين سيبقون في الضفة الغربية وتحت سيطرة الاحتلال، مقابل نقل أراضٍ في منطقة المثلث إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، مع التغاضي عن مرتفعات الأغوار والجليل الأعلى. ثم جاء بخطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وتقضي بضخ أربعة مليارات دولار لدعم البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، ولم نر من هذه الأموال إلا الأرقام وكأنها عبارة عن "رشوة سياسية". أما خطة "اتفاق الإطار" فقد تعرضت للقضايا الرئيسة، من بينها: الحدود، والأمن، والقدس، واللاجئون، والاعتراف المتبادل، ونهاية النزاع في هذه القضايا، لكن قبل كل شيء الاعتراف بـ"يهودية الدولة"، حسب شرط نتنياهو، وتمنح الأردن دورًا في الترتيبات الأمنية بالضفة الغربية المحتلة، خاصة مع إصرار الاحتلال على الاحتفاظ بالسيطرة على غور الأردن. والأسوأ من هذه أو تلك هي خطته الأمنية التي عرفت بـ"خطة الترتيبات الأمنية" التي هي من تأليف وإخراج الجنرال الأمريكي المتقاعد جون آلان أحد أفراد طاقمه المساعد، لحل عقدة السيطرة الأمنية الإسرائيلية، أي أماكن السيطرة والوجود الإسرائيليين على أجزاء هامة من حدود الدولة الفلسطينية، ومنها الحدود الأردنية مع الدولة الفلسطينية المرتقبة، إذ أعطت الاحتلال دورًا في السيطرة على تلك الحدود بعيدًا عن المعابر مدة 30 عامًا، ومشاركة جيشه قوات حلف (الناتو) تحت المظلة الدولية في مراقبة تلك الحدود والسيطرة عليها؛ بحجة منع تهريب السلاح من الأردن إلى فلسطين. وحتى لا أطيل أقول في النهاية: لقد زار وزير الخارجية الأمريكية المنطقة 10 مرات، وفي كل مرة يأتي بمقترح أو مخطط جديد، بعد أن يعلن فشل سابقاته، وهكذا دواليك، سيأتي ويعود على غرار المرات السابقة مستغلًّا عامل الوقت، الأمر الذي يعطي الاحتلال الفرصة الكافية لفرض وقائع جديدة على الأرض، ويمكنه من الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وأتساءل: ماذا جنينا من المفاوضات؟!، لقد فاوضنا أكثر من عشرين عامًا، ثم توقفت المفاوضات بسبب سياسات وممارسات الاحتلال، وفي كل مرة تخرج علينا الإدارة الأمريكية بمبادرة أو خطة طريق جديدة، وتحدد لها سقفًا زمنيًّا، وسرعان ما تفشل منذ أيامها الأولى، وفي الأغلب لا ترى النور، وبعد ذلك لا تعود الإدارة الأمريكية معنية مباشرة بالقضية الفلسطينية، ولا مبادرات ولا محادثات ولا أي تحرك من أي نوع، وتجمد سياستها الخارجية تجاه الشرق الأوسط، ولا نجدها تتحرك إلا عندما يحل فصل الانتخابات الأمريكية، نجد كل الساسة الأمريكان يشمرون عن سواعدهم لطرح المبادرات وإصدار الخطط الفورية التي لا يزيد عمرها عن أيام معدودة؛ لأنها تكون مرهونة بمدة الانتخابات.