رفض حقوقيون ومتابعون لحقوق الإنسان في فلسطين، سياسة قمع الحريات النقابية التي تنفذها السلطة في الضفة الغربية بتوجيه من رئيسها محمود عباس. جاء هذا في وقت، ما زال رئيس نقابة الوظيفة العمومية "المنحلّة" بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي قيد الحجز، على ما بات يعرف بـ"ذمة الرئيس". وامتنع اليوم زكارنة عن الكلام أمام المحكمة، مفضلا الاحتفاظ بحقة القانوني والامتناع عن الكلام لرد التهم الموجهة له من النيابة العامة. ونقلت مواقع الكترونية عن مصادر خاصة قولها إنه "بدا على زكارنة التعب والإرهاق، إذ أطلق ذقنه منذ توقيفه على ذمة عباس، وكان يرتدي الملابس ذاتها التي أوقف وهو يرتديها الخميس الماضي". ونقل عن زكارنة قوله: "اريد ان احتفظ بحقي القانوني بعدم الكلام". ووجهت لزكارنة ونائبه عدة تهم، أهمها: التهاون في واجبات الوظيفة، وتشكيل جمعية غير مرخصة، والتحريض على الاضراب. وكان النائب العام رد الدفاع الذي تقدم به محامي نقابة العاملين أمس، وقرر الاستمرار في التحقيقات. [title]النقابات الصحية [/title] أما بخصوص اعتقال نقيب الطب المخبري ورئيس اتحاد نقابات المهن الصحية في فلسطين أسامة النجار، فقد اجتمعت نقابة الطب المخبري ومجلس التمريض الفلسطيني واتحاد نقابات المهن الصحية ونقابة موطفي الخدمات الصحية. واعلنت تلك النقابات عن استنكارها واستهجانها لاعتقال من وصفته بـ"حامل راية النضال النقابي وشيخ النقابيين"، إذ "يمثل هكذا سلوك تكميم للافواه التي ما فتئت تصدح بضرورة الرقي في بناء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، على حد تعبيرها. وجاء في البيان الذي وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، الاثنين: "نتطلع من سيادة الأخ الرئيس أبو مازن التدخل الفوري والعاجل للعمل على اخلاء سبيل أسامة النجار وكافة زعماء العمل النقابي المحتجزين، حيث انه كان ومازال كرمز نقابي يتمترس بالخنادق الفلسطينية، ذائداً عن الحقوق والمطالب التي ترقى بالمواطن والموظف إلى مستوى التحدي المعاش في ربوع فلسطين بالكلمة الحرة والشريفة والموقف البناء، في ظل ما يكفله لنا النظام الأساس المعمول به، الذي يضمن ويكفل حرية العمل النقابي وحرية التعبير". [title]خرق فاضح [/title] أما الكاتب في ملف حقوق الإنسان ماجد العاروري، فقد أكد لـ"فلسطين الآن" عدم وجود نص في القانون يسمى "احتجاز على ذمة الرئيس"، وأي اعتقال خارج إطار القانون يعد غير قانوني. وأوضح أن المسألة أخطر من عملية الاعتقال وإجراءاتها، وإنما المس بشرعية العمل النقابي والحريات العامة في فلسطين. وأكد العاروري أن الحكومة عندما رفعت دعوى ضد إضرابات النقابات وقبلتها المحكمة العليا باعتبارها نقابات مهنية، ذلك يعد إقراراً من المحكمة بشرعية العمل النقابي، ومنحت هذه الصفة من أعلى سلطة قانونية وهي محكمة العدل العليا. وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أصدرت، الأحد بيانا حول احتجاز وتوقيف النقابيين رأت فيه "عدم توفر مبررات قانونية لعملية الاحتجاز وحرمان المواطنين من حرياتهم الشخصية، خصوصاً أن دوافع الاحتجاز قائمة على ممارسة حق مكفول في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو الحق في العمل النقابي". وأكدت الهيئة في بيانها الذي وصل [color=red]"فلسطين الآن" [/color]نسخة عنه، "على ضرورة احترام الحرية الشخصية للمواطنين، واعتبار تقييدها أمراً استثنائياً كما جاء في المادة (11) من القانون الأساسي التي اعتبرت أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من النقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون". كذلك ضرورة صون وحماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية الواردة في القانون الأساسي التي تضمن الحق في التنظيم النقابي لا سيما المادتين (25 و26) منه، واللتين نصتا على أن "التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه، تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون".