عبر عدد من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي عدم ارتياحهم، وخشيتهم المستمرة من التعرض للمساءلة القانونية، ما يؤثّر بالتالي، بشكل سلبي على أدائهم لواجبهم. جاء ذلك في استطلاع للرأي، شارك فيه نحو 2500 من عناصر شرطة الاحتلال، ونشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" في عددها اليوم الاثنين. وزعم عناصر الشرطة المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه معهد "داحف"، أن الشرطي الإسرائيلي حتى ولو لم يتصرف بشكل صحيح في موقف ما، يجب أن يحظى بالدعم من القيادة، "ذلك أنه كان يقوم بواجبه، وتلك طبيعة عمله". ويأتي نشر نتائج الاستطلاع، في أعقاب إعدام شرطة الاحتلال للشاب خير حمدان من سكان بلدة كفر كنا في الجليل المحتل، بدم بارد السبت الماضي. ويتضح من شريط فيديو تناقلته وسائل الإعلام الاجتماعي، أنه كان باستطاعة شرطة الاحتلال إلقاء القبض على حمدان دون التعرض لحياته. وبدلا من اعتقالهم، وفّرت وزارة الداخلية بحكومة الاحتلال الحماية والحراسة المشددة لرجال الشرطة الذين شاركوا في عملية الإعدام الميداني، الذين حظوا أيضا بدعم إسرائيلي على أعلى المستويات. وكشفت مصادر حقوقية اليوم، أن شرطة الاحتلال لا تنوي فتح تحقيق في الحادث، "إذ لا ترى أي أساس قانوني لذلك". وأشعلت عملية الإعدام، مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق في الأراضي المحتلة عام ـ48، حيث خرج العشرات من فلسطينيي الداخل المحتل في مظاهرات غاضبة، للتعبير عن احتجاجهم على إجرام وإرهاب شرطة الاحتلال. وطالب المتظاهرون باعتقال الشرطي القاتل بدلا من حمايته، مستندة في روايتها على شريط فيديو يقطع الشك باليقين. ويدعي عناصر شرطة الاحتلال، وفق الصحيفة، أن على القيادة الأسرائيلية توفير الحماية والدعم للشرطة، "خشية عليهم من المساءلة القانونية في حال اتخذ احدهم قرارا صعبًا في موقف بعينه". وأشار العناصر إلى أن المساءلة القانونية والتحقيق مع الشرطي، من شأنه أن يسلب طاقته، ويؤثّر سلبًا على دافعه للعمل وحبه له. ويرى محللون، أن مطالب عناصر الشرطة المذكورة، ليست سوى محاولات لشرعنة المزيد من الفتك، والإجرام، الذي لن يمارس إلا على الفلسطينيين. وأضافوا أن "الشرطة الإسرائيلية تستهين بالدماء الفلسطينية، وهذا ما يظهره التاريخ في الداخل الفلسطيني المحتل، حيث قتل العشرات من الشهداء بلا مبرر واضح خلال السنوات الماضية على يد شرطة وأمن الاحتلال".