حذرت مؤسسات بلدية وحكومية من استنزاف الخزان المائي الجوفي في مدينة رفح بسبب حفر الآبار التجارية غير المرخصة وغير المراقبة، مما يهدد مستقل المياه في المدينة, داعية إلى تنظيمها وترخيصها ومراقبتها من قبل الجهات المختصة. بلدية رفح وسلطة المياه ووزارة الزراعة عقدت ظهر اليوم الاثنين مؤتمراً صحفياً مشتركاً في منطقة "عريبة" غرب رفح وهي أكثر المناطق غنى بالمياه الجوفية, عرضت فيه المشكلة وتأثيرها السلبي مستقبلاً على المدينة ومخزونها المائي. [title]آثار سلبية[/title] رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان قال إن هناك مجموعة من تجار المياه الذي يحفرون آبار في منطقة "المحررات" التي تعتبر أكثر مناطق مدينة رفح غناً بالمياه الجوفية, وأشار أن هناك استنزاف للخزان الجوفي بفعل نقل هذا المخزون للمناطق الشرقية دون رقابة. وأوضح أبو رضوان أن انخفاض مستوى مياه الشرب إلى معدل أقل من مستوى البحر يهدد بملوحة المياه , وشدد أنه "لا يجوز حفر الآبار بشكل عشوائي واستنزاف الخزان لاستفادة أفراد من تجار المياه وتهديد مستقبل المدينة". من جانبه اعتبر نزار الوحيدي مدير عام المياه بوزارة الزراعة أن ظاهرة الاتجار بالمياه ناتجة عن الفقر المائي للمنطقة الشرقية, وأشار أن ذلك تسبب بانخفاض الخزان الجوفي وبالتالي تهديد للمستقبل الزراعي للمنطقة الشرقية والغربية. وقال:" نحن في أزمة مياه حقيقية ويجب ألا تكون مقدراتنا المائية ومخزونا المائي رهن لبعض التجار المستفيدين". بدوره أفاد نائب رئيس سلطة المياه مازن البنا أن أكثر من 30 بئراً تجارياً في مدينة رفح وهي ضخمة تعادل آبار بلدية, وأوضح حسب الدراسات التي أعدتها سلطة المياه أنها تقوم بضخ كميات مساوية لكميات المياه التي تقوم بلدية رفح بضخها حوالي 6 – 7 مليون متر مكعب من المياه تضخ سنوياً من هذه الآبار. وبيّن أن مستوى المياه في منطقة "عريبة" غرب رفح وصل إلى 20 متر تحت سطح البحر, "وهذا يؤشر أن معدل المياه الجوفية تتناقص من متر إلى متر ونصف سنويا وبالتالي نحن أمام استنزاف كبير للمياه الجوفية" كما تحدث البنا. وتابع:" سيكون هناك صراخ من المواطن الفلسطيني لربما في الأعوام القادمة , لهذا جئنا إلى هنا من أجل وقف التجارة بمصادر المياه التي تعتبر ثروة وطنية". [title]رسائل وإجراءات[/title] وفي ذات السياق أوضح البنا أنه حملة لمنع التعديات على الخزان الجوفي بدأت, مشيراً إلى أنه تم منع أكثر من خمسة آبار تم تجهيزها لحفرها بالتعاون مع البلدية وشرطة البلديات ووزارة الزراعة. وأرجع البنا عجز سلطة المياه على رقابة هذه التعديات على مصادر المياه إلى ترهل المؤسسات الحكومية وعدم دمج الموظفين ودفع موازنات تشغيلية بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني. وقال:" نستعين بوزارة الداخلية من أجل الرقابة, وفي بعض الأحيان نجد أن الداخلية لا تملك الوقود الكافي للقيام بهذه المراقبة, حتى سلطة المياه تعاني بهذا الخصوص ولا تستطيع القيام بمراقبة جميع مناطق قطاع غزة فيما يخص التعديات على مصادر المياه". وطالب رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد لله بالعمل على إزالة هذا الترهل والفراغ الإداري الموجود في قطاع غزة , والإسراع في دمج الموظفين وهيكلتهم وتوفير ميزانيات تشغيلية حتى يتم إدارة هذه المؤسسات بشكل سليم. كما وطالب بلديات قطاع غزة بضرورة توفير مصادر المياه للمواطن, حتى لا يكون هذا السبب مبرر للمواطن للقيام بحفر آبار, داعياً القضاء والنيابة إلى ضرورة تطبيق قانون المياه فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بالمخالفين من أجل ردعهم.