حالة من الترقب والحذر تعيشها مصر قبل ساعات من انطلاق مظاهرات معارضة دعا لها إسلاميون، وسط تجهيزات أمنية وطبية في القاهرة وكافة محافظات البلاد. وتشهد مصر توتراً متزايدا تتناوله وسائل الإعلام المصرية، بسبب ما يسمونه "عنفاً متوقعاً" خلال تظاهرات مرتقبة الجمعة المقبلة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت قد دعت إليها الجبهة السلفية، مطلع الشهر الجاري. فقد قال بيان لمجلس الوزراء، صدر الخميس، إن رئيس الحكومة إبراهيم محلب "سيتفقد الأوضاع الأمنية بكل المحافظات من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء للوقوف على الإجراءات التي تتم من أجل تأمين كل المرافق الحيوية في ظل الدعوات للتظاهر" بعد صلاة فجر الجمعة. وعلى الصعيد الأمني، قال المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، إن "عناصر من القوات المسلحة والشرطة العسكرية والقوات الخاصة وقوات التدخل السريع بدأت في الانتشار في جميع المحافظات بما فيها القاهرة والجيزة بدفع وحدات لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية، بالإضافة إلى دوريات ثابتة ومتحركة". وشوهدت مروحيات تحلق على ارتفاعات منخفضة فوق الميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، مع انتشار مكثف للجيش في الشوارع الرئيسية، في الوقت الذي أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي تعزيز إجراءات الأمن وتشديد الحراسات بكافة مداخل ومخارج مباني المطار. فيما قالت مصادر كنسية، بمحافظتي المنيا وأسيوط أنه تم "إلغاء القداس وكافة الاجتماعات الكنسية والاجتماعية للشباب والكهنة داخل الكنائس، حتى إشعار أخر، بالإضافة إلى إغلاق الدراسة داخل كليات اللاهوت". وفي 3 تموز/ يوليو من العام الماضي، انقلب قادة الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره انقلاباً عسكرياً ويراها المناهضون له ثورة شعبية.