يومياً نتأكدُ جلياً أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل ما هي الا عصى تتوكأ عليها الدول الكبرى حين تريد اسثتمار حدث ما في منطقة ما ، وتهش بها على الغنم المغرد خارج السرب، ولها بالتألكيد مآرب اخرى. وبما أننا نعيش في ظلال عيد ميلاد توقيع اتفاقية الطفل التي صدقت عليها غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل كامل أو جزئي، ووافقت على إدراج الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في 20 تشرين ثاني / نوفمبر 1989؛ والتي دخلت حيّز التنفيذ في 2 أيلول / سبتمبر 1990، فإن الاتفاقية لا زالت خاضعة لمنطق الكبار حيث تغمض عينيها عما يروق لهم وتفتحها حين يأمرون، ومن الملفت للانتباه أن الاتفاقية تعترف أن لكل طفل حقوق أساسية، تتضمّن الحق في الحياة، والحصول على اسم وجنسية، والتعبير عن الرأي، والحماية من التنكيل والاستغلال. لكن وفي ظل تضخم الدم في شرايين تلك الاتفاقيات فانها تصاب بضعف الدم حين يتعلق الامر باطفال العرب والمسلمين خاصة حينما يكون المُنفذ هو اسرائيل، فقد اكدت التقارير أن اسرائيل تنتهك القوانين الدولية بشكل يومي في شرقي القدس بتنفيذ الاعتقالات للاطفال - من هم دون ال18 عاما- بصورة منافية للأعراف الدولية، بحجج وذرائع مختلفة.، وفي في التقرير الذي نشره مركز مدى عام 2012 بعنوان "“The Impact of child arrest and detention”" حيث يتضح لنا استخدام أسلوب التحقيق القاسي والمنافي للقوانين الإسرائيلية والدولية... متمثلة بالتحقيق مع الأطفال دون مرافق، واستخدام العنف الجسدي واللفظي. وتظهر إحصاءات فلسطينية أن إسرائيل تعتقل في سجونها أكثر من 250 طفلا أعمارهم تقل عن 18 عاما، وتهدف إسرائيل من وراء ذلك لتعقيد حياة الأطفال نفسيا واجتماعيا، والتأثير عليهم مستقبليا ونفسيا ودفعهم بالتالي للهجرة القسرية. متى يستيقظ دعاة حقوق الاطفال من نومهم ويروا ما يتعرض له اطفالنا، ام انه قشر القانون لنا ، واللب لاطفال غيرنا ؟